مصر تبحث مع البنك الدولي إعداد «خريطة طريق» لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.وأكد رستم، في بيان له أمس، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعدين، وتعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، بما يعظم من القيمة المضافة للموارد، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.وكشف الوزير عن استمرار التنسيق المكثف مع البنك وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، والتي سيكون لها دور محوري في حشد التمويل الخاص للمشروعات.وتطرق رستم إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد زخمًا وتحسنًا مستمرًا، مستندًا إلى قوة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، موضحًا أن هذا التعافي انعكس بوضوح في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة خلال العام المالي الماضي، بالرغم من التداعيات السلبية وحالة «عدم اليقين» التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة.من جانبها، أشادت نامرتا ثابار، بالإصلاحات الهيكلية الملموسة والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين.وأعربت عن تطلع مجموعة البنك الدولي لتعميق الشراكة في هذا المجال عبر تقديم الدعم الفني، وبرامج بناء القدرات، والتعاون في إعداد «خريطة طريق متكاملة» لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.