بعدما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، محاكمة المتهمين، فى قضية رشوة وزارة التموين إلى 26 أكتوبر الجارى ومع اقتراب نظر جلسة الحسم، تدخل القضية مرحلة قانونية جديدة، بعدما أصبح ملف التصالح وسداد المستحقات المالية للدولة أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحديد المسار المقبل، خاصة مع بدء عدد من المتهمين إجراءات رد الأموال.
ولا يعني فتح باب التصالح حسم مصير الاستئنافات بشكل تلقائي، وإنما يظل الأثر القانوني مرتبطًا بمدى اكتمال إجراءات التسوية واستيفائها الشروط المقررة قانونًا، إلى جانب موقف كل متهم على حدة وما ستقدمه هيئة الدفاع من مستندات أمام المحكمة.
ولا يعني فتح باب التصالح حسم مصير الاستئنافات بشكل تلقائي، وإنما يظل الأثر القانوني مرتبطًا بمدى اكتمال إجراءات التسوية واستيفائها الشروط المقررة قانونًا، إلى جانب موقف كل متهم على حدة وما ستقدمه هيئة الدفاع من مستندات أمام المحكمة.
