وتأتي هذه الخطوة تحت رئاسة اليونان الدورية للمجلس، الذي يدرس مشروع قرار جديد يستند في جذوره إلى القرار الأممي رقم 1591 الصادر عام 2005.
وينص هذا النظام حاليا على حظر توريد الأسلحة للأطراف المتحاربة في دارفور فقط، بالإضافة إلى فرض إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.
وينص هذا النظام حاليا على حظر توريد الأسلحة للأطراف المتحاربة في دارفور فقط، بالإضافة إلى فرض إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.
