قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة سنة، على أن يبدأ سريانه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027، بما يمنح الجهات المعنية استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيقه، أثار العديد من التساؤلات الواسعة حول مدى تأثير التأجيل على الضمانات في القانون الجديد، وعلى رأسها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي والبدائل المستحدثة التي تضمنها التشريع.
وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" مساء الجمعة، أن هذه القضية أثارت "جدلا كبيرًا جدًا في الشارع"، لافتا إلى أن موافقة البرلمان في البداية تطرقت إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ومسألة المساكن، فضلا عن مسألة المصالحات التي تتيح إمكانية تخفيض الأحكام الصادرة بالإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد في حال إتمام التصالح.
وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" مساء الجمعة، أن هذه القضية أثارت "جدلا كبيرًا جدًا في الشارع"، لافتا إلى أن موافقة البرلمان في البداية تطرقت إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ومسألة المساكن، فضلا عن مسألة المصالحات التي تتيح إمكانية تخفيض الأحكام الصادرة بالإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد في حال إتمام التصالح.
