أظهر استطلاع جديد لمركز «بيو» للأبحاث الأمريكي أن عددا متزايدا من الناس حول العالم يرى أن وسائل التواصل الاجتماعي تضر بالديمقراطية عبر نشر الشائعات وتقسيم المجتمعات، في ظل تصاعد التدقيق الحكومي والدعاوى القضائية ضد الشركات المالكة للمنصات.وتواجه شركات مثل ميتا وسناب وتيك توك، آلاف الدعاوى وتسويات مالية ضخمة تتعلق بتأثيراتها السلبية على المستخدمين، بينما تبحث الحكومات عن آليات أكثر صرامة لحماية الخصوصية.وفي أستراليا، التي حظرت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، أيد 82% من البالغين السماح للمستخدمين بإلغاء الخوارزميات التي تقترح المحتوى.ورغم أن غالبية المشاركين يرون أن المنصات توفر المعلومات وتمنح الناس صوتًا سياسيًا؛ فإن نسبة من يعتبرونها «أمرًا سيئًا» ارتفعت مقارنة بعام 2022.وتشير النتائج إلى أن سكان الدول الغنية، مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، أكثر ميلا للاعتقاد بأن وسائل التواصل الاجتماعي تضر بالديمقراطية مقارنة بدول ذات دخل منخفض مثل غانا وكينيا ونيجيريا.وفي الولايات المتحدة، قال 64% من البالغين إن المنصات تقوض الديمقراطية، وهي نسبة من بين الأعلى عالميًا.وشمل الاستطلاع أكثر من 45 ألف مشارك في 37 دولة، إضافة إلى 5511 أمريكيا، في تقييم واسع لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة السياسية.
استطلاع عالمي: وسائل التواصل الاجتماعي تهدد الديمقراطية وتنشر الشائعات
- منذ شهر
- المصرى اليوم
Loading image...
