طلال رسلان
توجيهات للوزراء بالرد على تساؤلات الرأي العام وطمأنة المواطن.. والخروج بتوصيات ومخرجات وقرارات تنفيذية
استعدادات مكثفة تدور داخل أروقة الحكومة وفى دواوين الوزارات، استعداداً لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُقرر عقده في النصف الثانى من أكتوبر المقبل؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة، واستشراف آفاق المستقبل.
والأسبوع الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الاجتماعات، الأول مع وزيرا الأوقاف، والتعليم العالى والبحث العلمى القائم باعمال وزير الثقافة، والثانى مع وزيرا التربية والتعليم، والتعليم العالى، ثم اجتماع مع وزير الشباب والرياضة، وستتواصل خلال الأيام المقبلة الاجتماعات مع الوزراء، تمهيدًا لتقديم عرض شامل حول ما جرى إنجازه في مختلف القطاعات، حيث سيقدم كل وزير كشف حساب عن أداء وزارته، على أن يتناول ما تحقق منذ عام 2014 وحتى عام 2026، ووفق مصادر فإن كشف الحساب لن يقتصر على استعراض الإنجازات، وإنما سيتضمن أيضًا ما لم يتم تحقيقه وأسباب عدم النجاح في بعض الملفات، إلى جانب الاعتراف بالأخطاء وتقييم ما تم إنجازه بصورة واضحة أمام الرئيس والرأي العام.
من جانبه أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المؤتمر سيكون في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ولن يكون مؤتمرًا مفتوحًا، بل محدودًا، خاصة بالملفات التي سيتم مناقشتها، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وأكثر من تصور يتم العمل عليه، وحال الموافقة على التصور المناسب، سيكون هناك إعلان مباشرة بكل التفاصيل.
وأشار عادل إلى أن المؤتمر سيكون المستهدف منه المكاشفة والرد على ردود المواطنين، وسيتم الخروج منه بتوصيات ومخرجات وقرارات وتوصيات تنفيذية على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه سيكون هناك رصد لمشاكل المواطنين وتحليلها ووضع حلول لها، وإيجاد حلول لهذه مشاكل، مشيراً إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت برصد ما يأتي في الإعلام من مشاكل يعاني منها المواطن، كما استمع رئيس الوزراء لكافة الوزراء بشأن التحديات التي تواجه كل وزارة وفقًا لتخصصها في اجتماعات، وسيتم عرضها مجددًا على رئيس الوزراء، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسات حوارية مع أساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين.
وخلال اجتماعه مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، أكد رئيس الوزراء التنسيق القائم بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، لضمان التنظيم الجيد لهذا المؤتمر، سعياً لتحقيق مُستهدفاته التي تضمنها تكليف فخامة الرئيس، مع ضرورة فتح حوار مع المُتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام، بقدرٍ واسع من الصراحة والمُكاشفة، والرؤية المُستقبلية لهذا القطاع المهم.
وخلال الاجتماع، قدم كل من وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، شرحاً تفصيلياً حول الوضع الراهن فيما يخص التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والرؤية التي تنفذها الدولة للنهوض بمختلف مكونات وعناصر قطاع التعليم، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمخرجات المنظومة التعليمية.
توجيهات للوزراء بالرد على تساؤلات الرأي العام وطمأنة المواطن.. والخروج بتوصيات ومخرجات وقرارات تنفيذية
استعدادات مكثفة تدور داخل أروقة الحكومة وفى دواوين الوزارات، استعداداً لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُقرر عقده في النصف الثانى من أكتوبر المقبل؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة، واستشراف آفاق المستقبل.
والأسبوع الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الاجتماعات، الأول مع وزيرا الأوقاف، والتعليم العالى والبحث العلمى القائم باعمال وزير الثقافة، والثانى مع وزيرا التربية والتعليم، والتعليم العالى، ثم اجتماع مع وزير الشباب والرياضة، وستتواصل خلال الأيام المقبلة الاجتماعات مع الوزراء، تمهيدًا لتقديم عرض شامل حول ما جرى إنجازه في مختلف القطاعات، حيث سيقدم كل وزير كشف حساب عن أداء وزارته، على أن يتناول ما تحقق منذ عام 2014 وحتى عام 2026، ووفق مصادر فإن كشف الحساب لن يقتصر على استعراض الإنجازات، وإنما سيتضمن أيضًا ما لم يتم تحقيقه وأسباب عدم النجاح في بعض الملفات، إلى جانب الاعتراف بالأخطاء وتقييم ما تم إنجازه بصورة واضحة أمام الرئيس والرأي العام.
من جانبه أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المؤتمر سيكون في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ولن يكون مؤتمرًا مفتوحًا، بل محدودًا، خاصة بالملفات التي سيتم مناقشتها، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وأكثر من تصور يتم العمل عليه، وحال الموافقة على التصور المناسب، سيكون هناك إعلان مباشرة بكل التفاصيل.
وأشار عادل إلى أن المؤتمر سيكون المستهدف منه المكاشفة والرد على ردود المواطنين، وسيتم الخروج منه بتوصيات ومخرجات وقرارات وتوصيات تنفيذية على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه سيكون هناك رصد لمشاكل المواطنين وتحليلها ووضع حلول لها، وإيجاد حلول لهذه مشاكل، مشيراً إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت برصد ما يأتي في الإعلام من مشاكل يعاني منها المواطن، كما استمع رئيس الوزراء لكافة الوزراء بشأن التحديات التي تواجه كل وزارة وفقًا لتخصصها في اجتماعات، وسيتم عرضها مجددًا على رئيس الوزراء، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسات حوارية مع أساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين.
وخلال اجتماعه مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، أكد رئيس الوزراء التنسيق القائم بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، لضمان التنظيم الجيد لهذا المؤتمر، سعياً لتحقيق مُستهدفاته التي تضمنها تكليف فخامة الرئيس، مع ضرورة فتح حوار مع المُتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام، بقدرٍ واسع من الصراحة والمُكاشفة، والرؤية المُستقبلية لهذا القطاع المهم.
وخلال الاجتماع، قدم كل من وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، شرحاً تفصيلياً حول الوضع الراهن فيما يخص التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والرؤية التي تنفذها الدولة للنهوض بمختلف مكونات وعناصر قطاع التعليم، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمخرجات المنظومة التعليمية.
