تضع التشريعات المصرية ضوابط صارمة للتعامل مع المواد والنفايات المشعة، في إطار حماية الإنسان والبيئة والثروات الطبيعية من مخاطر الإشعاع.
وحدد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 محظورات واضحة بشأن إدخال النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك إلى الأراضي المصرية، كما أقر عقوبات مشددة بحق المخالفين، تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، مع إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد محل الجريمة على نفقته الخاصة.
وحدد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 محظورات واضحة بشأن إدخال النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك إلى الأراضي المصرية، كما أقر عقوبات مشددة بحق المخالفين، تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، مع إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد محل الجريمة على نفقته الخاصة.
