«السيتى» يصعّد معركته فى قضية المخالفات المالية

دخلت قضية المخالفات المالية الخاصة بنادى مانشستر سيتى مرحلة جديدة، بعدما أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم تقديم النادى استئنافًا رسميًا ضد القرار الصادر عن اللجنة المستقلة التى نظرت فى الاتهامات الموجهة إليه بشأن خرق لوائح الدورى الإنجليزى الممتاز.وقدم مانشستر سيتى استئنافه إلى رئيس الهيئة القضائية، تمهيدًا لعرض القضية أمام مجلس استئناف مستقل، فى خطوة تعنى استمرار المسار القانونى للملف وعدم الوصول إلى قرار نهائى بشأنه حتى الآن. وأوضحت رابطة الدورى الإنجليزى أن جلسات مجلس الاستئناف ستُعقد بصورة سرية وفى جلسات مغلقة، وفقًا للوائح والإجراءات المعمول بها، على أن يتم الإعلان عن النتيجة عندما تسمح القواعد بنشرها.وتتعلق القضية بعدد كبير من المخالفات المزعومة خلال فترات سابقة، وشملت اتهامات مرتبطة بالمعلومات المالية للنادى، وبعض عقود الرعاية، إلى جانب اتهامات بعدم التعاون مع التحقيقات التى أجرتها رابطة الدورى الإنجليزى.وكانت لجنة مستقلة قد نظرت فى الملف وأصدرت قرارها بشأن الاتهامات، إلا أن مانشستر سيتى قرر الطعن على القرار، لتنتقل القضية إلى مرحلة الاستئناف التى يحق خلالها للمجلس المستقل مراجعة ما صدر عن اللجنة.وتمنح لوائح الدورى الإنجليزى مجلس الاستئناف صلاحيات واسعة، إذ يمكنه تأييد قرار اللجنة أو رفض الاستئناف أو تعديل القرار الصادر عنها، وفقًا لما يراه مناسبًا بعد دراسة الملف والاستماع إلى أطراف القضية.وتنص اللوائح كذلك على إمكانية فرض عقوبات فى حال ثبوت المخالفات، من بينها الغرامات وخصم النقاط وغيرها من العقوبات الرياضية، إلا أن أى إجراء نهائى يظل مرتبطًا بمسار القضية ونتيجة الاستئناف.ويضم مجلس الاستئناف ثلاثة أعضاء، من بينهم شخص سبق له شغل منصب قضائى ويتولى رئاسة المجلس، بما يضمن نظر الطعن من هيئة مستقلة عن اللجنة التى أصدرت القرار محل الاستئناف.ومن المنتظر أن تظل تفاصيل جلسات الاستئناف ووقائعها بعيدة عن النشر طوال فترة نظر القضية، فى ظل السرية التى تفرضها اللوائح على هذا النوع من الإجراءات.وبتقديم الاستئناف، يواصل مانشستر سيتى دفاعه عن موقفه أمام الهيئات القضائية المختصة، بينما تترقب الأوساط الكروية القرار النهائى الذى سيحدد مصير القضية والعقوبات المرتبطة بها، فى واحدة من أبرز الملفات التأديبية التى شهدها الدورى الإنجليزى الممتاز.