أظهر تقرير "الراجحي المالية" حول البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2027
أن السياسة المالية في السعودية تتجه خلال العام المقبل إلى تحقيق توازن أكبر بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط العجز، مع استمرار الإنفاق على أولويات التنمية والحفاظ على مرونة المالية العامة.
وحسب التقرير، فإن التوجه المالي للمملكة يظل داعماً للنمو الاقتصادي، رغم توقعات استمرار تسجيل عجز في الميزانية، مع ترجيح انحسار العجز تدريجياً خلال السنوات المقبلة.
كما يرى التقرير أن الدين العام سيظل أداة رئيسية لتمويل الاحتياجات المالية، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل بين الأسواق المحلية والدولية، عبر السندات والصكوك وقنوات التمويل البديلة.
وحسب "الراجحي المالية"، ترتكز استراتيجية الدين السعودية إلى إطار متوسط الأجل يوازن بين تكاليف التمويل والمخاطر، مع الحفاظ على مستويات دين مستدامة واحتياطيات مالية قوية.
أن السياسة المالية في السعودية تتجه خلال العام المقبل إلى تحقيق توازن أكبر بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط العجز، مع استمرار الإنفاق على أولويات التنمية والحفاظ على مرونة المالية العامة.
وحسب التقرير، فإن التوجه المالي للمملكة يظل داعماً للنمو الاقتصادي، رغم توقعات استمرار تسجيل عجز في الميزانية، مع ترجيح انحسار العجز تدريجياً خلال السنوات المقبلة.
كما يرى التقرير أن الدين العام سيظل أداة رئيسية لتمويل الاحتياجات المالية، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل بين الأسواق المحلية والدولية، عبر السندات والصكوك وقنوات التمويل البديلة.
وحسب "الراجحي المالية"، ترتكز استراتيجية الدين السعودية إلى إطار متوسط الأجل يوازن بين تكاليف التمويل والمخاطر، مع الحفاظ على مستويات دين مستدامة واحتياطيات مالية قوية.
