جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم، خلال افتتاح الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام في العلمين، رفض بلاده "أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية"، داعياً إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
كما شدد على أن علاقات الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والحوار، "بعيداً عن السياسات الأحادية أو المصالح الضيقة"، وأن القضايا العابرة للحدود تستوجب التعاون لا التنافس والحوار لا المواجهة، بما في ذلك إدارة الأنهار العابرة للحدود وفق القانون الدولي. وأكد أن التعاون في هذا الملف "يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي"، وإلى التشاور ومبادئ حسن الجوار و"عدم الإضرار"، وأن لكل دولة الحق في التنمية "بصورة مسؤولة، لا تلحق ضرراً بالدول الأخرى".
بالتزامن دعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس والحوار في القرن الإفريقي، حيث تتهم إثيوبيا دولاً مجاورة بدعم التمرد في إقليم تيغراي شمال البلاد. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "التوترات الحدودية المتنامية بين إثيوبيا وإريتريا قد تؤثر على المنطقة بأكملها. ولا يمكن للقرن الإفريقي أن يتحمّل صراعاً عسكرياً آخر وأزمة إنسانية".
وجمعت قمة العلمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، إلى جانب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام.
فيما أتت تلك القمة وسط اتهام إثيوبيا كلاً من إريتريا ومصر والجيش السوداني بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي.
كما جاءت بينما تشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر توتراً أصلاً على خلفية بناء أديس أبابا سد النهضة على نهر النيل، في حين عزّزت القاهرة في الأشهر الأخيرة علاقاتها مع إريتريا.
أما الصومال فتنظر بقلق إلى التقارب بين أديس أبابا وأرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عام 1991.أعمال "عدائية وعنف"
واتهمت إثيوبيا الجمعة إريتريا بارتكاب أعمال "عدائية وعنف"، بعدما طردت 10 دبلوماسيين إريتريين وأغلقت سفارتها في أسمرة الخميس، فردّت إريتريا بأنها ستقطع "جميع العلاقات الدبلوماسية".
كذلك أعلنت إثيوبيا الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد شخصاً غير مرغوب فيه، وأبلغت سفارة مصر في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة، من دون أن توضح أسباب هذه الخطوة. وبموجب مبدأ المعاملة بالمثل، أعلنت مصر دبلوماسياً إثيوبياً في القاهرة شخصاً غير مرغوب فيه، ومنحته المهلة نفسها لمغادرة البلاد.
ومنذ 23 أيلول/سبتمبر، تدور اشتباكات عنيفة في شمال إثيوبيا إثر هجمات شنّتها جبهة تحرير شعب تيغراي على إقليمي عفر وأمهرة، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي شهدها شمال البلاد بين عامي 2020 و2022 وأودت بنحو 600 ألف شخص. ودخلت القوات الاتحادية السبت مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، بحسب مصدر إنساني، بعدما أخلتها إلى حد كبير قوات السلطات الإقليمية المتمردة.
وفي نيسان/أبريل، أطاحت جبهة تحرير شعب تيغراي، التي حكمت إثيوبيا نحو ثلاثة عقود حتى عام 2018، بالإدارة التي عيّنتها الحكومة الاتحادية في الإقليم. تحوّل نحو حرب العصابات
يذكر أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، استعاد الجيش الاتحادي السيطرة على ميكيلي في غضون 3 أسابيع، إبان هجوم خاطف ضد الجبهة التي اتهمها بمهاجمة مواقع عسكرية في تيغراي.
ثم بعد عدة أشهر من حرب العصابات، شنّت الجبهة، المتمركزة في الجبال، هجوماً في حزيران/يونيو 2021، واستعادت ميكيلي في غضون 10 أيام، ثم معظم أنحاء تيغراي في غضون شهر. وأوقفتها القوات الاتحادية بواسطة طائرات مسيّرة على بعد نحو 200 كيلومتر من أديس أبابا، فتراجعت إلى تيغراي التي تعرضت لحصار فعلي من تلك القوات امتد عدة أشهر.
وفي عام 2022، أُبرم اتفاق لوقف الحرب، لكن العديد من بنود الاتفاق لم يُنفذ، ما أدى إلى تأجيج التوترات.
كما شدد على أن علاقات الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والحوار، "بعيداً عن السياسات الأحادية أو المصالح الضيقة"، وأن القضايا العابرة للحدود تستوجب التعاون لا التنافس والحوار لا المواجهة، بما في ذلك إدارة الأنهار العابرة للحدود وفق القانون الدولي. وأكد أن التعاون في هذا الملف "يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي"، وإلى التشاور ومبادئ حسن الجوار و"عدم الإضرار"، وأن لكل دولة الحق في التنمية "بصورة مسؤولة، لا تلحق ضرراً بالدول الأخرى".
بالتزامن دعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس والحوار في القرن الإفريقي، حيث تتهم إثيوبيا دولاً مجاورة بدعم التمرد في إقليم تيغراي شمال البلاد. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "التوترات الحدودية المتنامية بين إثيوبيا وإريتريا قد تؤثر على المنطقة بأكملها. ولا يمكن للقرن الإفريقي أن يتحمّل صراعاً عسكرياً آخر وأزمة إنسانية".
وجمعت قمة العلمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، إلى جانب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام.
فيما أتت تلك القمة وسط اتهام إثيوبيا كلاً من إريتريا ومصر والجيش السوداني بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي.
كما جاءت بينما تشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر توتراً أصلاً على خلفية بناء أديس أبابا سد النهضة على نهر النيل، في حين عزّزت القاهرة في الأشهر الأخيرة علاقاتها مع إريتريا.
أما الصومال فتنظر بقلق إلى التقارب بين أديس أبابا وأرض الصومال، التي أعلنت استقلالها عام 1991.أعمال "عدائية وعنف"
واتهمت إثيوبيا الجمعة إريتريا بارتكاب أعمال "عدائية وعنف"، بعدما طردت 10 دبلوماسيين إريتريين وأغلقت سفارتها في أسمرة الخميس، فردّت إريتريا بأنها ستقطع "جميع العلاقات الدبلوماسية".
كذلك أعلنت إثيوبيا الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد شخصاً غير مرغوب فيه، وأبلغت سفارة مصر في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة، من دون أن توضح أسباب هذه الخطوة. وبموجب مبدأ المعاملة بالمثل، أعلنت مصر دبلوماسياً إثيوبياً في القاهرة شخصاً غير مرغوب فيه، ومنحته المهلة نفسها لمغادرة البلاد.
ومنذ 23 أيلول/سبتمبر، تدور اشتباكات عنيفة في شمال إثيوبيا إثر هجمات شنّتها جبهة تحرير شعب تيغراي على إقليمي عفر وأمهرة، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي شهدها شمال البلاد بين عامي 2020 و2022 وأودت بنحو 600 ألف شخص. ودخلت القوات الاتحادية السبت مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، بحسب مصدر إنساني، بعدما أخلتها إلى حد كبير قوات السلطات الإقليمية المتمردة.
وفي نيسان/أبريل، أطاحت جبهة تحرير شعب تيغراي، التي حكمت إثيوبيا نحو ثلاثة عقود حتى عام 2018، بالإدارة التي عيّنتها الحكومة الاتحادية في الإقليم. تحوّل نحو حرب العصابات
يذكر أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، استعاد الجيش الاتحادي السيطرة على ميكيلي في غضون 3 أسابيع، إبان هجوم خاطف ضد الجبهة التي اتهمها بمهاجمة مواقع عسكرية في تيغراي.
ثم بعد عدة أشهر من حرب العصابات، شنّت الجبهة، المتمركزة في الجبال، هجوماً في حزيران/يونيو 2021، واستعادت ميكيلي في غضون 10 أيام، ثم معظم أنحاء تيغراي في غضون شهر. وأوقفتها القوات الاتحادية بواسطة طائرات مسيّرة على بعد نحو 200 كيلومتر من أديس أبابا، فتراجعت إلى تيغراي التي تعرضت لحصار فعلي من تلك القوات امتد عدة أشهر.
وفي عام 2022، أُبرم اتفاق لوقف الحرب، لكن العديد من بنود الاتفاق لم يُنفذ، ما أدى إلى تأجيج التوترات.
