مع توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير أدوات جديدة تجمع بين التمكين الاقتصادي والحماية التأمينية، بما يضمن عدم اقتصار دعم هذه الفئات على توفير مصادر للدخل، وإنما امتداده إلى مواجهة المخاطر التي قد تهدد استقرار العامل وأسرته.
وقال رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي، إلى توجه الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل، نحو استكمال منظومة الحماية من خلال تطوير برامج للتأمين متناهي الصغر تتناسب مع طبيعة العمالة غير المنتظمة، بما يوفر مظلة مستدامة للحماية من المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل، وفي مقدمتها إصابات العمل والعجز، إلى جانب خدمات التأمين الصحي.
وقال رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي، إلى توجه الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل، نحو استكمال منظومة الحماية من خلال تطوير برامج للتأمين متناهي الصغر تتناسب مع طبيعة العمالة غير المنتظمة، بما يوفر مظلة مستدامة للحماية من المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل، وفي مقدمتها إصابات العمل والعجز، إلى جانب خدمات التأمين الصحي.
