أهم 48 ساعة في بوصلة البورصة.. هل تمهد مكاسب 207 مليارات جنيه خلال آخر جلستين لاستعادة المؤشرات مستوياتها القياسية أم تعود ضغوط التصحيح وجني الأرباح.. وترقب المستثمرين لحركة السيولة ونتائج أعمال الشركات

  • منذ شهر
  • اليوم السابع
  • كتب هانى الحوتى
Loading image...
تدخل البورصة المصرية مرحلة مهمة خلال جلستي التداول المقبلتين، بعدما نجحت في تحقيق مكاسب قوية على مدار آخر جلستين، بلغت نحو 207 مليارات جنيه في رأس المال السوقي، لتعود التساؤلات حول قدرة السوق على مواصلة الصعود واستعادة المستويات القياسية التي سجلتها خلال الفترة الماضية، أم أن الارتفاعات الأخيرة تمثل موجة ارتدادية مؤقتة تسبق استكمال عمليات التصحيح وجني الأرباح، خاصة بعد موجة التراجعات التي تعرضت لها الأسهم خلال الفترة السابقة.
وتكتسب تحركات السوق خلال الـ48 ساعة المقبلة أهمية خاصة في تحديد اتجاهات المستثمرين على المدى القصير، في ظل التباين بين الرغبة في اقتناص فرص الشراء مع عودة المؤشرات إلى الصعود، والحذر من الدخول عند مستويات سعرية قد تتعرض لضغوط بيعية جديدة، ولا يتوقف تحديد الاتجاه المقبل على أداء المؤشرات الرئيسية وحدها، إذ تظل حركة السيولة، واتساع نطاق الصعود بين الأسهم، وقدرة السوق على الحفاظ على مكاسبه، من العوامل التي يمكن أن تساعد في تقييم مدى استدامة الارتفاعات الأخيرة.
78 مليار جنيه مكاسب بداية الأسبوع
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، في الوقت الذي مالت فيه تعاملات العرب والأجانب إلى البيع، وربح رأس المال السوقي نحو 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.263 تريليون جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 2 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 10.3 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 286.4 ألف عملية على أسهم 222 شركة. واستحوذ المتعاملون المصريون على 94.62% من إجمالي التعاملات، مقابل 3.68% للعرب و1.7% للأجانب، فيما استحوذت المؤسسات على 24.76% من المعاملات، مقابل 75.23% للأفراد.
وعلى مستوى صافي التعاملات، اتجه الأفراد العرب إلى البيع بقيمة 55.1 مليون جنيه، كما سجلت المؤسسات العربية صافي بيع بقيمة 9.6 مليون جنيه، وبلغ صافي بيع الأفراد الأجانب 24.2 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 212.9 مليون جنيه. وفي المقابل، اتجه الأفراد المصريون إلى الشراء بصافي قيمة 207.4 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المصرية صافي شراء بقيمة 94.4 مليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام دور المستثمرين المصريين في دعم صعود السوق خلال الجلسة، بالتزامن مع ارتفاع قيم التداول، إلا أن تقييم قوة الارتداد يحتاج إلى متابعة مدى استمرار السيولة خلال الجلسات المقبلة، وما إذا كانت ستتجه إلى دعم نطاق واسع من الأسهم أم تتركز في عدد محدود من الشركات.
EGX70 يتقدم المؤشرات.. و«تميز» يرتفع 5.83%
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات الأحد، إذ صعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 53,911 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.07% إلى مستوى 67,492 نقطة، كما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.62% ليغلق عند 25,153 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.6% إلى مستوى 6,598 نقطة.
وفي مؤشر على اتساع المكاسب بين الأسهم المتوسطة والصغيرة، ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 3.04% ليغلق عند 19,952 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 2.77% إلى مستوى 26,366 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.94% ليغلق عند 6,636 نقطة، وقفز مؤشر «تميز» بنسبة 5.83% إلى مستوى 44,785 نقطة، بينما صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند 2,671 نقطة.
ويستحق أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة المتابعة خلال الجلستين المقبلتين، بعدما سجل مؤشر "إيجي إكس 70" ارتفاعًا تجاوز مكاسب المؤشر الرئيسي، وهو ما يضع استمرارية الصعود واتساعه بين الأسهم ضمن أبرز المؤشرات التي يمكن مراقبتها لتقييم قوة حركة السوق، دون اعتبار جلسة واحدة كافية للحكم على اتجاه البورصة خلال الفترة المقبلة.
178 سهمًا في المنطقة الخضراء.. و33 شركة تسجل تراجعًا
امتدت الارتفاعات إلى غالبية الأسهم المقيدة، إذ صعدت أسهم 178 شركة بنهاية جلسة الأحد، مقابل تراجع أسهم 33 شركة، فيما استقرت مستويات 12 شركة، وهو ما يعكس اتساع نطاق الصعود خلال التعاملات.
وتصدر سهم شركة مصر بني سويف للأسمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، بعدما صعد بنسبة 20% ليغلق عند 356.640 جنيه، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بارتفاع 16.05% ليغلق عند 29.870 جنيه، ثم سهم مصر للأسمنت – قنا بنسبة 15.92% ليغلق عند 219.990 جنيه.
كما ارتفع سهم بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية «بي آر إي جروب» بنسبة 12.77% ليغلق عند 8.300 جنيه، وصعد سهم قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار بنسبة 10.84% ليغلق عند 5.850 جنيه.
وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم الوطنية للطباعة قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا، بانخفاض 3.29% ليغلق عند 47.390 جنيه، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بتراجع 3.16% إلى 5.510 جنيه، ثم سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بانخفاض 2.99% ليغلق عند 2.270 جنيه.
وتراجع سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 2.71% ليغلق عند 18.290 جنيه، كما انخفض سهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 1.66% ليغلق عند 13.060 جنيه، ويظل توزيع المكاسب والخسائر بين الأسهم عاملًا مهمًا في متابعة الجلسات المقبلة، خصوصًا في ظل اختلاف أداء الشركات من حيث السيولة والنتائج المالية وحركة أسعار الأسهم.
نتائج الأعمال وتمويل رأس المال العامل.. عوامل تستحق المتابعة
بالتوازي مع تحركات المؤشرات، تتابع السوق نتائج أعمال الشركات والقرارات المرتبطة بمراكزها المالية واحتياجاتها التمويلية، باعتبارها من العناصر التي تساعد المستثمرين في تقييم أداء الشركات المقيدة، إلى جانب متابعة حركة الأسعار والسيولة.
وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، أعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية تحقيق مبيعات مجمعة بقيمة 4.095 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل 3.338 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 756.6 مليون جنيه، وبنسبة نمو 22.7%.
وحققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب بلغ 108.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسارة مجمعة قدرها 211.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يمثل تحولًا في نتائج الأعمال من الخسارة إلى الربحية، ويضع تطور الأداء المالي للشركة ضمن البيانات التي يمكن للمستثمرين الاستعانة بها عند تقييم السهم.
وفي سياق آخر، أعلنت شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية موافقة مجلس الإدارة على رفع الحد الأقصى لقبول التمويلات الشخصية من المساهم الرئيسي إبراهيم هيبة، من 30 مليون جنيه، سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة العادية، إلى 150 مليون جنيه، دون استحقاق فوائد حتى تمام التسوية.
ووفقًا لبيان الشركة، يستهدف التمويل دعم رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات العاجلة. ويأتي القرار ضمن التطورات الخاصة بالمركز المالي للشركة واحتياجاتها التمويلية، مع أهمية متابعة تفاصيل استخدام التمويلات وتسويتها وفقًا لما تعلنه الشركة من إفصاحات.
كيف يتعامل المستثمر مع احتمالات استمرار الصعود أو عودة التصحيح؟
في ظل التحركات القوية التي شهدتها البورصة مؤخرًا، تبرز أهمية مراجعة المستثمر لقراراته بناءً على أهدافه الاستثمارية ومدى تحمله للمخاطر، بدلًا من اتخاذ قرارات سريعة مدفوعة بالخوف من استمرار الخسائر أو الرغبة في تعويضها خلال فترة قصيرة.
ويأتي السؤال الأول الذي ينبغي للمستثمر طرحه على نفسه: هل تغير هدفه الاستثماري؟ إذ يتعين عليه مراجعة الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من استثماراته، وما إذا كان لا يزال قائمًا، أم طرأت عليه تغييرات تستدعي إعادة النظر في توزيع استثماراته.
أما السؤال الثاني، فيتعلق بالمدة الزمنية التي كان يخطط للاحتفاظ باستثماراته خلالها، فالفرق كبير بين مستثمر يدخل السوق لتحقيق هدف طويل الأجل، وآخر يحتاج إلى أمواله خلال فترة قصيرة، إذ تؤثر المدة المتاحة أمام المستثمر في قدرته على تحمل تقلبات الأسعار، وفي مدى ملاءمة المخاطر التي يتعرض لها.
ويتمثل السؤال الثالث في ما إذا كان قد طرأ تغيير على الاستثمار نفسه أو على طريقة الاستثمار، وهنا تبرز أهمية مراجعة الأسباب التي دفعت المستثمر إلى اختيار سهم بعينه، ومدى استمرار هذه الأسباب، إلى جانب تقييم ما إذا كانت استراتيجية الاستثمار الحالية لا تزال متوافقة مع أهدافه وقدرته على تحمل المخاطر.
وتساعد هذه المراجعة على الفصل بين التراجع المؤقت في سعر السهم وبين التغيرات التي قد تطرأ على الأساس الاستثماري الذي بني عليه القرار، مع ضرورة الاستناد إلى إفصاحات الشركات والبيانات المالية ومصادر المعلومات الموثوقة، وعدم اتخاذ قرار البيع أو الشراء لمجرد تحرك الأسعار في جلسة واحدة.
هل تستعيد البورصة مستوياتها القياسية أم تستأنف جني الأرباح؟
تظل جلسات التداول المقبلة اختبارًا لقدرة السوق على الحفاظ على المكاسب الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع رأس المال السوقي بنحو 207 مليارات جنيه خلال آخر جلستين، فإذا استمرت عمليات الشراء وحافظت المؤشرات على مكاسبها، فقد يدعم ذلك استمرار موجة الصعود، بينما قد يؤدي تجدد الضغوط البيعية إلى عودة عمليات التصحيح وجني الأرباح.
لكن حسم الاتجاه لن يعتمد على ارتفاع المؤشرات في حد ذاته، وإنما على قدرة السوق على الاحتفاظ بالمكاسب، واتجاهات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، واستمرار السيولة، إلى جانب تطورات أداء الأسهم ونتائج أعمال الشركات، ولذلك، تمثل الـ48 ساعة المقبلة محطة مهمة لمتابعة بوصلة البورصة المصرية، دون أن تعني التحركات قصيرة الأجل ضمان استمرار الصعود أو عودة التراجع.