وفي تفاصيل الملف الأول، أفادت معلومات قضائية بأن القرار الظني صدر متضمنا الظن بديب بارتكاب جرائم من نوع الجنحة. وبناء عليه، تم إخلاء سبيله بكفالة مالية دفعت في حينها، ما أتاح له الخروج من التوقيف الاحتياطي على ذمة هذه القضية تحديدا.
أما على صعيد ملف المخدرات، الذي يعد الأكثر تعقيدا، فنقلت مصادر قانونية أن ديب "لا علاقة له بالوقائع الأساسية" موضوع التحقيق. وتعود حيثيات التعقيد في هذا الملف إلى تغيبه عن الحضور أمام قاضي التحقيق وعن المثول أمام العدالة، مبررا هذا الغياب بذريعة فترة الاشتباكات والتطورات العسكرية التي شهدتها الساحة اللبنانية، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم غيابي بحقه.
أما على صعيد ملف المخدرات، الذي يعد الأكثر تعقيدا، فنقلت مصادر قانونية أن ديب "لا علاقة له بالوقائع الأساسية" موضوع التحقيق. وتعود حيثيات التعقيد في هذا الملف إلى تغيبه عن الحضور أمام قاضي التحقيق وعن المثول أمام العدالة، مبررا هذا الغياب بذريعة فترة الاشتباكات والتطورات العسكرية التي شهدتها الساحة اللبنانية، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم غيابي بحقه.
