تحولت صلاحيات قانونية ممنوحة لشركة خاصة في الدنمارك إلى مدخل للوصول غير المصرح به إلى بيانات شخصية لملايين الأشخاص، في واقعة أمنية طالت السجل المركزي للسكان، وأثارت مخاوف من استغلال المعلومات في عمليات احتيال وانتحال هوية.
فقد أعلنت وزارة البحث والتعليم والرقمنة الدنماركية، hgd,l الاثنين، أن أطرافاً غير مصرح لها تمكنت من الوصول إلى بيانات نحو 8.8 مليون شخص، تضمنت أسماء وعناوين وأرقام هوية، بعد إساءة استخدام صلاحيات كانت تتمتع بها شركة خاصة للوصول إلى النظام.
فقد أعلنت وزارة البحث والتعليم والرقمنة الدنماركية، hgd,l الاثنين، أن أطرافاً غير مصرح لها تمكنت من الوصول إلى بيانات نحو 8.8 مليون شخص، تضمنت أسماء وعناوين وأرقام هوية، بعد إساءة استخدام صلاحيات كانت تتمتع بها شركة خاصة للوصول إلى النظام.
