مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، شهد حضور المعارضة داخل اللجان النوعية تغيرا تتجاوز أهميته عدد المقاعد، إلى طبيعة اللجان التي زاد تمثيلها داخلها، وفي مقدمتها لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، باعتبار الأولى "بيت التشريع" داخل البرلمان، بينما تمثل الثانية ساحة "لغة الأرقام" والرقابة على الموازنة والإنفاق العام.
وتكشف مقارنة خريطة المعارضة بين دوري الانعقاد الأول والثاني عن زيادة حضورها داخل اللجنتين، بعدما ارتفع عدد النواب المحسوبين على المعارضة في "التشريعية" من 5 إلى 6 نواب، وفي "الخطة والموازنة" من 3 إلى 5 نواب، ليصل إجمالي وجودها داخل اللجنتين إلى 11 عضوا مقابل 8 في الدور الأول، وفق مقارنة قوائم العضوية بين الدورين، وبالاستناد إلى التصنيف الذي اعتمده تقرير "اليوم السابع" المنشور في يناير الماضي لخريطة المعارضة.
وتكشف مقارنة خريطة المعارضة بين دوري الانعقاد الأول والثاني عن زيادة حضورها داخل اللجنتين، بعدما ارتفع عدد النواب المحسوبين على المعارضة في "التشريعية" من 5 إلى 6 نواب، وفي "الخطة والموازنة" من 3 إلى 5 نواب، ليصل إجمالي وجودها داخل اللجنتين إلى 11 عضوا مقابل 8 في الدور الأول، وفق مقارنة قوائم العضوية بين الدورين، وبالاستناد إلى التصنيف الذي اعتمده تقرير "اليوم السابع" المنشور في يناير الماضي لخريطة المعارضة.
