- ارتفاع حجم الطلب وعودة الموسم الدراسي الجديد وراء الزيادات الجديدة
- خالد صبري: أتوقع تراجع تدريجي في الأسعار مع زيادة الإنتاج
واصلت أسعار الدقيق «الزيرو» ارتفاعها في الأسواق المحلية خلال أول أسبوع من شهر أكتوبر الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 31% لتصل إلى 21 ألف جنيها، مقابل 16 ألف جنيها مقابل الشهرين الماضيين، مدفوعة بزيادة حجم الطلب وعودة الموسم الدراسي الجديد.
وتوقع خالد صبري، المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز، أن تشهد أسعار الدقيق انخفاضات تدريجية خلال الفترات المقبلة، مع بداية تدفق كميات جديدة من الدقيق إلى السوق المصرية، موضحًا أن التذبذبات السعرية التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى عدة عوامل، من بينها نهاية موسم الحصاد، وحركة الاستيراد، إلى جانب التوترات السياسية الموجودة في المنطقة.
وقال لـ«الشروق» إن الانخفاض المتوقع في أسعار الدقيق سيكون تدريجيًا، مؤكدًا استمرار استقرار أسعار الخبز، باعتبار أن الحفاظ على استقرار سعر المنتج النهائي يمثل أولوية للمواطن، مضيفًا أن توافر الدقيق بكميات كبيرة في السوق من شأنه إعادة التنافس بين الموردين، بما يدعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتزامن ذلك مع تحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز توافر القمح والدقيق الحر في السوق، حيث أكد شريف فاروق، وزير التموين، خلال اجتماعه مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، الأسبوع الماضي، أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز والصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها المكرونة والمخبوزات والحلويات.
وجرى الاتفاق، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز.
ومن جانبه، قال حازم المنوفي، إن السوق المصرية تشهد بالفعل تدفقًا في إمدادات القمح من مصادر متنوعة، من بينها روسيا وأوكرانيا.
- خالد صبري: أتوقع تراجع تدريجي في الأسعار مع زيادة الإنتاج
واصلت أسعار الدقيق «الزيرو» ارتفاعها في الأسواق المحلية خلال أول أسبوع من شهر أكتوبر الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 31% لتصل إلى 21 ألف جنيها، مقابل 16 ألف جنيها مقابل الشهرين الماضيين، مدفوعة بزيادة حجم الطلب وعودة الموسم الدراسي الجديد.
وتوقع خالد صبري، المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز، أن تشهد أسعار الدقيق انخفاضات تدريجية خلال الفترات المقبلة، مع بداية تدفق كميات جديدة من الدقيق إلى السوق المصرية، موضحًا أن التذبذبات السعرية التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى عدة عوامل، من بينها نهاية موسم الحصاد، وحركة الاستيراد، إلى جانب التوترات السياسية الموجودة في المنطقة.
وقال لـ«الشروق» إن الانخفاض المتوقع في أسعار الدقيق سيكون تدريجيًا، مؤكدًا استمرار استقرار أسعار الخبز، باعتبار أن الحفاظ على استقرار سعر المنتج النهائي يمثل أولوية للمواطن، مضيفًا أن توافر الدقيق بكميات كبيرة في السوق من شأنه إعادة التنافس بين الموردين، بما يدعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتزامن ذلك مع تحركات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز توافر القمح والدقيق الحر في السوق، حيث أكد شريف فاروق، وزير التموين، خلال اجتماعه مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، الأسبوع الماضي، أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز والصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها المكرونة والمخبوزات والحلويات.
وجرى الاتفاق، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز.
ومن جانبه، قال حازم المنوفي، إن السوق المصرية تشهد بالفعل تدفقًا في إمدادات القمح من مصادر متنوعة، من بينها روسيا وأوكرانيا.
