نائب رئيس البورصة: الصكوك بدأت تتحول إلى مصدر مهم لتمويل توسعات الشركات

قال محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إن قيد الشركة في البورصة يمنحها فرصًا أوسع للحصول على التمويل، لأن بياناتها المالية وأداءها وخطط توسعها تصبح معلنة أمام المستثمرين، وتخضع لإفصاحات منتظمة تتيح تقييم قدرتها على النمو.وأضاف خلال فعاليات مؤتمر «ماني ميد سيميل money made simple»، المنعقد بالإسكندرية، اليوم الإثنين، أن الشركة المقيدة تستطيع الاختيار بين أدوات تمويل متعددة، وفقًا لاحتياجاتها ومرحلة نموها، من بينها زيادة رأس المال، وإصدار السندات، والصكوك، وغيرها من أدوات التمويل.وأوضح أن بعض الشركات قد تفضل الاقتراض من خلال إصدار سندات أو صكوك بدلًا من إدخال مساهمين جدد، خصوصًا إذا كانت لا تزال ترى أمامها فرصًا للنمو وتريد الحفاظ على هيكل الملكية الحالي.وأضاف أن الصكوك بدأت تتحول إلى مصدر مهم لتمويل توسعات الشركات، إلى جانب سندات الشركات وسندات التوريق، مؤكدًا أن الشركة المقيدة تتمتع بميزة إضافية عند طلب التمويل، لأن السوق والمستثمرين يعرفون أداءها وبياناتها بصورة أكثر وضوحًا.وأكد أن الإفصاحات تساعد الجهات الممولة والمستثمرين على تقييم الشركة، ومعرفة مدى جودة إدارتها وقدرتها على التوسع ودخول أسواق جديدة، وهو ما يسهل اتخاذ قرار التمويل.وأوضح أن قواعد القيد تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة دخول السوق المخصصة لها، مع وجود حدود مالية مختلفة بحسب حجم الشركة، كما يمكن لبعض الشركات أن تبدأ في السوق الصغيرة والمتوسطة ثم تنتقل إلى السوق الرئيسية بعد نمو أعمالها واستيفاء الشروط المطلوبة.وأشار إلى أن البورصة تعكس قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما يشمل الزراعة والصناعة والخدمات، وأن ارتفاع أحجام التداول وزيادة رأس المال السوقي يعكسان اتساع السوق وتنوع الشركات المدرجة بها.