بدأ مجلس الدولة تطبيق توزيع جديد لاختصاصات عدد من دوائر المحكمة الإدارية العليا، بعد صدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 651 لسنة 2026، والذي تضمن إنشاء دائرة جديدة وإعادة توزيع بعض أنواع الطعون بين الدوائر القائمة.
ونُشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد 199 تابع «ز» بتاريخ 10 سبتمبر 2026، وبدأ العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
ونُشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد 199 تابع «ز» بتاريخ 10 سبتمبر 2026، وبدأ العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
