• «مواد الهوية» تربك طلاب المدارس الدولية
• أولياء أمور: إضافة المادتين للمجموع يهدد فرص أبنائنا في الجامعات
• المغازي تطالب بتوضيح آليات احتساب المادتين.. ومحسب يحذر من تحميل الأسر أعباء مالية إضافية
واصل أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية الاعتراض على قرار إضافة مواد الهوية، اللغة العربية والتاريخ على المجموع الكلي للطالب، مؤكدين أنهم مستمرين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بجعل المادتين نجاح ورسوب فقط كما كان مطبق من قبل، وذلك حتى لا يتم حرمانهم من دخول الجامعات الحكومية.
وقالت سلوى الباز، ولي أمر، إن لطلاب المدارس الدولية ثلاث طلبات وهي تأجيل تطبيق القرار رقم ١٤٨ بإضافة مواد الهوية للمجموع لحين دراسته دراسة جيدة ووافية تشمل كل جوانب وآليات هذا القرار، وعدم تطبيق أي قرار بأثر رجعي على الطلاب الذين التحقوا بالمدارس وقت صدور القرار، منتقدة عدم ظهور أي مسؤول رسمي لمناقشة تداعيات هذا القرار وأثره على الطلاب.
وطالبت شيماء الغزولي، ولي أمر، بوقف تنفيذ هذا القرار لحين دراسته بشكل جيد وبيان مدي تأثيره علي طلاب المرحلة الثانوية، وانتقدت أن يدرس طالب الشهادة البريطانية 12 مادة في مقابل 6 مواد بالبكالوريا المصرية، مع تخصيص 5% فقط من مقاعد التنسيق بالجامعات الحكومية للشهادات الدولية، وتساءلت «أين مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد طبقا للدستور».
وتابعت أن طالب المدارس الدولية يدرس مواد الهوية طوال مدة دراسته، ويتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية علي مستوي المحافظة في لجان الوزارة وتحت إشراف الوزارة وتصحيح كامل من الوزارة، وأيضا يتم التقدم لامتحانات الثانوية العامة في لجان الوزارة وتحت إشراف وتصحيح كامل من الوزارة، لكن احتساب الدرجات في مجموع الطالب.
وقال علي حسن، ولي أمر، إن الحفاظ على الهوية لا يجب أن يكون من خلال تحميل الطالب ما يفوق طبيعة نظامه التعليمي، أو التأثير في حقه في التعليم والالتحاق بالجامعة في وطنه، وطالب بإرجاء قرار ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ للشهادات الدولية، لحين دراسة آثاره وعواقبه بشكل كامل، والوصول إلى وسائل أخرى تحقق هدف الدولة في توطيد الهوية المصرية، دون الإخلال بطبيعة الشهادات الدولية أو الإضرار بمستقبل الطلاب، وتابع أن الشهادات الدولية لها طبيعة ومرجعية ونظم تقييم مستقلة، وهي مصممة لتمنح الطالب مسارا تعليميا دوليا يمكنه من العودة إلى وطنه واستكمال تعليمه فيه دون أن تصبح سنوات الدراسة خارج مصر عائقا أمام مستقبله.
• أولياء أمور: إضافة المادتين للمجموع يهدد فرص أبنائنا في الجامعات
• المغازي تطالب بتوضيح آليات احتساب المادتين.. ومحسب يحذر من تحميل الأسر أعباء مالية إضافية
واصل أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية الاعتراض على قرار إضافة مواد الهوية، اللغة العربية والتاريخ على المجموع الكلي للطالب، مؤكدين أنهم مستمرين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بجعل المادتين نجاح ورسوب فقط كما كان مطبق من قبل، وذلك حتى لا يتم حرمانهم من دخول الجامعات الحكومية.
وقالت سلوى الباز، ولي أمر، إن لطلاب المدارس الدولية ثلاث طلبات وهي تأجيل تطبيق القرار رقم ١٤٨ بإضافة مواد الهوية للمجموع لحين دراسته دراسة جيدة ووافية تشمل كل جوانب وآليات هذا القرار، وعدم تطبيق أي قرار بأثر رجعي على الطلاب الذين التحقوا بالمدارس وقت صدور القرار، منتقدة عدم ظهور أي مسؤول رسمي لمناقشة تداعيات هذا القرار وأثره على الطلاب.
وطالبت شيماء الغزولي، ولي أمر، بوقف تنفيذ هذا القرار لحين دراسته بشكل جيد وبيان مدي تأثيره علي طلاب المرحلة الثانوية، وانتقدت أن يدرس طالب الشهادة البريطانية 12 مادة في مقابل 6 مواد بالبكالوريا المصرية، مع تخصيص 5% فقط من مقاعد التنسيق بالجامعات الحكومية للشهادات الدولية، وتساءلت «أين مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد طبقا للدستور».
وتابعت أن طالب المدارس الدولية يدرس مواد الهوية طوال مدة دراسته، ويتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية علي مستوي المحافظة في لجان الوزارة وتحت إشراف الوزارة وتصحيح كامل من الوزارة، وأيضا يتم التقدم لامتحانات الثانوية العامة في لجان الوزارة وتحت إشراف وتصحيح كامل من الوزارة، لكن احتساب الدرجات في مجموع الطالب.
وقال علي حسن، ولي أمر، إن الحفاظ على الهوية لا يجب أن يكون من خلال تحميل الطالب ما يفوق طبيعة نظامه التعليمي، أو التأثير في حقه في التعليم والالتحاق بالجامعة في وطنه، وطالب بإرجاء قرار ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ للشهادات الدولية، لحين دراسة آثاره وعواقبه بشكل كامل، والوصول إلى وسائل أخرى تحقق هدف الدولة في توطيد الهوية المصرية، دون الإخلال بطبيعة الشهادات الدولية أو الإضرار بمستقبل الطلاب، وتابع أن الشهادات الدولية لها طبيعة ومرجعية ونظم تقييم مستقلة، وهي مصممة لتمنح الطالب مسارا تعليميا دوليا يمكنه من العودة إلى وطنه واستكمال تعليمه فيه دون أن تصبح سنوات الدراسة خارج مصر عائقا أمام مستقبله.
