تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلبَي إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن مخاطر إعادة تمويل الدين الحكومي وارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الالتزامات بالعملات الأجنبية، مطالبًا بعقد جلسة للجنة الخطة والموازنة لعرض الاستحقاقات ونتائج تنفيذ إجراءات إدارة الدين التي أوصت بها استراتيجية المالية العامة متوسطة المدى.
وأكد فؤاد أن الأرقام تستدعي مناقشة برلمانية جادة؛ إذ يقدّر تقرير صندوق النقد الدولي الدين العام بنسبة 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، واحتياجات التمويل الإجمالية بنحو 42% من الناتج، مع اعتبار الدين مستدامًا على المدى المتوسط، وإن لم يكن ذلك باحتمال مرتفع، مع ارتفاع مخاطر الضغوط السيادية.
وأكد فؤاد أن الأرقام تستدعي مناقشة برلمانية جادة؛ إذ يقدّر تقرير صندوق النقد الدولي الدين العام بنسبة 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، واحتياجات التمويل الإجمالية بنحو 42% من الناتج، مع اعتبار الدين مستدامًا على المدى المتوسط، وإن لم يكن ذلك باحتمال مرتفع، مع ارتفاع مخاطر الضغوط السيادية.
