صادق مجلس الأمة الجزائري، بالإجماع على تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، في خطوة تشريعية تُمهّد لإعادة العمل بـ"عقوبة الإعدام" وتوسيع نطاق الجرائم التي يُمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتأتي مصادقة الغرفة العليا للبرلمان بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني، "الغرفة الدنيا"، على مشروع التعديلات خلال جلسة عقدها الأسبوع الماضي، ليكتمل بذلك المسار البرلماني للنص، وفق جريدة "الشروق" الجزائرية، اليوم الأربعاء.
وتأتي مصادقة الغرفة العليا للبرلمان بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني، "الغرفة الدنيا"، على مشروع التعديلات خلال جلسة عقدها الأسبوع الماضي، ليكتمل بذلك المسار البرلماني للنص، وفق جريدة "الشروق" الجزائرية، اليوم الأربعاء.
