قال وزير التجارة الإندونيسي، بودي سانتوسو، إن بلاده تسعى إلى تسريع استكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، قبل انتهاء نظام الأفضليات التجارية الممنوح لإندونيسيا بموجب النظام المعمم للأفضليات بالاتحاد الأوروبي في عام 2027.
وأوضح سانتوسو أن الحكومة الإندونيسية تستهدف توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر الجاري، على أن تقوم بعد ذلك بتسريع إجراءات التصديق عليها، بما يسمح بدخولها حيز التنفيذ في يناير 2027.
وصرح سانتوسو في جاكرتا، أمس الثلاثاء، قائلاً: "ولهذا السبب، نسعى إلى توقيع الاتفاقية في نهاية أكتوبر 2026"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضاف سانتوسو أن الحكومة تستهدف استكمال العملية حتى لا تتأثر إندونيسيا بانتهاء العمل بتسهيلات نظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي، الذي يوفر حتى الآن مزايا في الرسوم الجمركية لبعض المنتجات الإندونيسية المصدرة إلى دول الاتحاد.
وأوضح أن الحكومة الإندونيسية عقدت اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي برئاسة الوزير المنسق للشئون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو، حيث اتفق الجانبان على استكمال الاتفاقية وتوقيعها بنهاية أكتوبر.
وأوضح سانتوسو أن الحكومة الإندونيسية تستهدف توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر الجاري، على أن تقوم بعد ذلك بتسريع إجراءات التصديق عليها، بما يسمح بدخولها حيز التنفيذ في يناير 2027.
وصرح سانتوسو في جاكرتا، أمس الثلاثاء، قائلاً: "ولهذا السبب، نسعى إلى توقيع الاتفاقية في نهاية أكتوبر 2026"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضاف سانتوسو أن الحكومة تستهدف استكمال العملية حتى لا تتأثر إندونيسيا بانتهاء العمل بتسهيلات نظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي، الذي يوفر حتى الآن مزايا في الرسوم الجمركية لبعض المنتجات الإندونيسية المصدرة إلى دول الاتحاد.
وأوضح أن الحكومة الإندونيسية عقدت اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي برئاسة الوزير المنسق للشئون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو، حيث اتفق الجانبان على استكمال الاتفاقية وتوقيعها بنهاية أكتوبر.
