أعلن بنك الاحتياطي الهندي، اليوم الأربعاء، زيادة أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ حوالي 4 سنوات، لينضم إلى البنوك المركزية الرئيسية في العالم المتجهة نحو تشديد السياسات النقدية في ظل ارتفاع التضخم وضعف العملة الهندية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان البنك المركزي القول إن لجنة السياسة النقدية المكونة من 6 أعضاء، وافقت بالإجماع على زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%، وهي أكبر زيادة له منذ تولي سانجاي مالهوترا منصب محافظ البنك المركزي في ديسمبر 2024، وكان أغلب المحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" رأيهم يتوقعون هذه الزيادة.
في الوقت نفسه صوتت اللجنة بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوتين لتغيير موقفها بشأن السياسة النقدية من الحياد إلى "التشديد المدروس"، مما يشير إلى احتمالية إقرار المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، قال مالهوترا إن لجنة السياسة النقدية "لاحظت، في ضوء البيانات المتاحة، أن التضخم وتوقعاته لم يعودا في حالة مطمئنة كما كانا عليه في العام الماضي"؛ مضيفاً أن "إعادة ضبط سعر الفائدة أصبحت أمراً حتمياً".
وأضاف أن الموقف المعدل لبنك الاحتياطي الهندي "أكد أن خفض أسعار الفائدة مستبعد في المدى القريب، في ظل الظروف الراهنة، وأن أي إجراء يتعلق بالسياسة النقدية سيقتصر إما على الرفع أو الإبقاء على المعدلات دون تغيير، وفقاً لتطورات الأوضاع".سندات الخزانة الهندية
وعقب صدور القرار، ارتفع العائد على سندات الخزانة الهندية أجل 10 سنوات بما يصل إلى سبع نقاط أساس ليصل إلى 7.27% في حين ظل سعر صرف الروبية مستقراً إلى حد كبير عند مستوى 96.4 روبية لكل دولار.
وقد عمدت البنوك المركزية في أنحاء آسيا - من كوريا الجنوبية إلى الفلبين - إلى تشديد سياساتها النقدية، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى عودة أسعار النفط لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مما زاد الضغوط التضخمية، كما قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، مما قلص هامش المناورة المتاح لصناع السياسات في الأسواق الناشئة لتجاهل ارتفاع تكاليف الطاقة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان البنك المركزي القول إن لجنة السياسة النقدية المكونة من 6 أعضاء، وافقت بالإجماع على زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%، وهي أكبر زيادة له منذ تولي سانجاي مالهوترا منصب محافظ البنك المركزي في ديسمبر 2024، وكان أغلب المحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" رأيهم يتوقعون هذه الزيادة.
في الوقت نفسه صوتت اللجنة بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوتين لتغيير موقفها بشأن السياسة النقدية من الحياد إلى "التشديد المدروس"، مما يشير إلى احتمالية إقرار المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، قال مالهوترا إن لجنة السياسة النقدية "لاحظت، في ضوء البيانات المتاحة، أن التضخم وتوقعاته لم يعودا في حالة مطمئنة كما كانا عليه في العام الماضي"؛ مضيفاً أن "إعادة ضبط سعر الفائدة أصبحت أمراً حتمياً".
وأضاف أن الموقف المعدل لبنك الاحتياطي الهندي "أكد أن خفض أسعار الفائدة مستبعد في المدى القريب، في ظل الظروف الراهنة، وأن أي إجراء يتعلق بالسياسة النقدية سيقتصر إما على الرفع أو الإبقاء على المعدلات دون تغيير، وفقاً لتطورات الأوضاع".سندات الخزانة الهندية
وعقب صدور القرار، ارتفع العائد على سندات الخزانة الهندية أجل 10 سنوات بما يصل إلى سبع نقاط أساس ليصل إلى 7.27% في حين ظل سعر صرف الروبية مستقراً إلى حد كبير عند مستوى 96.4 روبية لكل دولار.
وقد عمدت البنوك المركزية في أنحاء آسيا - من كوريا الجنوبية إلى الفلبين - إلى تشديد سياساتها النقدية، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى عودة أسعار النفط لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مما زاد الضغوط التضخمية، كما قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، مما قلص هامش المناورة المتاح لصناع السياسات في الأسواق الناشئة لتجاهل ارتفاع تكاليف الطاقة.
