أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة بدء تطبيق منظومة رقمية متكاملة لخدمات تقييم التأثير البيئي، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والجهات الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، دعمًا لجهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار والتحول الرقمي.
ويأتي تطبيق المنظومة تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (653) لسنة 2026، حيث بدأ التشغيل الرسمي للمنصة الرقمية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 لاستقبال طلبات دراسات تقويم التأثير البيئي ونماذج التصنيف البيئي إلكترونيًا.
ويأتي تطبيق المنظومة تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (653) لسنة 2026، حيث بدأ التشغيل الرسمي للمنصة الرقمية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 لاستقبال طلبات دراسات تقويم التأثير البيئي ونماذج التصنيف البيئي إلكترونيًا.
