لم تعد الأزمة التي تضرب جماعة الإخوان الإرهابية مجرد خلاف على اسم المرشد أو صراع بين قيادات اختلفت حول طريقة إدارة التنظيم في الخارج، فالتطورات التي شهدتها الجماعة خلال السنوات الأخيرة دفعت الخلاف إلى مساحة أعمق بكثير، أصبح معها السؤال الحقيقي متعلقًا بمستقبل الكيان نفسه: هل لا تزال الجماعة قادرة على العمل باعتبارها تنظيمًا واحدًا، أم أن سنوات الصراع أفرزت كيانات متعددة تتشارك الاسم والتاريخ بينما تختلف في القيادة والرؤية ومصادر النفوذ؟
هذه التحولات لم تأتِ دفعة واحدة، وإنما تشكلت على مراحل، فمع خروج قيادات إخوانية إلى الخارج بعد 2013، وتوزعها بين عواصم مختلفة، ثم القبض على محمود عزت، أحد أبرز مراكز القرار داخل التنظيم، بدأت المسافة تتسع بين البناء التنظيمي الذي عرفته الجماعة لعقود وبين الواقع الجديد الذي فرضته ظروفها. ومع انتقال جانب مهم من إدارة التنظيم إلى الخارج، لم تعد القيادة تعمل في بيئة واحدة أو تحت مركز جغرافي واضح، وبدأت تظهر تدريجيًا مشكلة أكبر من مجرد إدارة الأزمة: من يملك حق إصدار القرار عندما تتعدد مراكز القوة؟
هذه التحولات لم تأتِ دفعة واحدة، وإنما تشكلت على مراحل، فمع خروج قيادات إخوانية إلى الخارج بعد 2013، وتوزعها بين عواصم مختلفة، ثم القبض على محمود عزت، أحد أبرز مراكز القرار داخل التنظيم، بدأت المسافة تتسع بين البناء التنظيمي الذي عرفته الجماعة لعقود وبين الواقع الجديد الذي فرضته ظروفها. ومع انتقال جانب مهم من إدارة التنظيم إلى الخارج، لم تعد القيادة تعمل في بيئة واحدة أو تحت مركز جغرافي واضح، وبدأت تظهر تدريجيًا مشكلة أكبر من مجرد إدارة الأزمة: من يملك حق إصدار القرار عندما تتعدد مراكز القوة؟
