قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الحركات والجماعات المتطرفة، إن البرلمان الأوروبي طرح ملف التعامل مع جماعة الإخوان عدة مرات، إلا أن اتخاذ القرار النهائي بشأنه تأجل، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت اتخاذ دول أوروبية، بينها ألمانيا والسويد وفرنسا، مجموعة من الإجراءات تجاه الجماعة ومحاولات للحد من التغلغل الإخواني داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاستراتيجية المطروحة خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم قد تتضمن مجموعة من النقاط المهمة، أبرزها إعادة التدقيق في التشريعات القانونية الخاصة بمكافحة تمويل المنظمات والجمعيات الإسلامية التي تخضع لسيطرة جماعة الإخوان، إلى جانب وقف أي تمويلات أو دعم مالي من الحكومات لبعض الجمعيات التي تسيطر عليها الجماعة أو تُحسب على تيارها الفكري والأيديولوجي.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاستراتيجية المطروحة خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم قد تتضمن مجموعة من النقاط المهمة، أبرزها إعادة التدقيق في التشريعات القانونية الخاصة بمكافحة تمويل المنظمات والجمعيات الإسلامية التي تخضع لسيطرة جماعة الإخوان، إلى جانب وقف أي تمويلات أو دعم مالي من الحكومات لبعض الجمعيات التي تسيطر عليها الجماعة أو تُحسب على تيارها الفكري والأيديولوجي.
