أكد النائب عمرو فهمي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، تمثل قرارًا مهمًا يستجيب لاحتياجات المواطنين، ويمنح فرصة جديدة لمن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة السابقة.
وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن مد فترة التصالح يعكس حرص الدولة على مساعدة المواطنين وتقنين أوضاعهم، خاصة في ظل وجود عدد من الحالات التي واجهت صعوبات في استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن إتاحة فترة إضافية من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الهدف الأساسي من قانون التصالح، وهو إنهاء ملف المخالفات وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن مد فترة التصالح يعكس حرص الدولة على مساعدة المواطنين وتقنين أوضاعهم، خاصة في ظل وجود عدد من الحالات التي واجهت صعوبات في استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن إتاحة فترة إضافية من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الهدف الأساسي من قانون التصالح، وهو إنهاء ملف المخالفات وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
