تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن احترام العقود المبرمة مع المواطنين وعدم التأخير فى تسليم الوحدات وإنشاء البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بها، تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثالث، لفتح ملفات تنظيم سوق التطوير العقارى، وفى مقدمتها العلاقة بين الدولة والمطورين والعملاء، وضبط آليات طرح الأراضى، وتنظيم الشراكات العقارية، وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب وضع قواعد واضحة للتمويل والتسليم وتصنيف المطورين.
وقال الدكتور أحمد شلبى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أى إطار تشريعى جديد لتنظيم نشاط التطوير العقارى يجب أن يوازن بين حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار السوق، مع وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين تستند إلى الملاءة المالية والقدرات الفنية وسابقة الأعمال والقدرة على تنفيذ الالتزامات، مؤكدا أهمية التفرقة بين الشركات الجادة والحالات المحدودة التى تواجه صعوبات فى التنفيذ أو التسليم.
وقال الدكتور أحمد شلبى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أى إطار تشريعى جديد لتنظيم نشاط التطوير العقارى يجب أن يوازن بين حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار السوق، مع وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين تستند إلى الملاءة المالية والقدرات الفنية وسابقة الأعمال والقدرة على تنفيذ الالتزامات، مؤكدا أهمية التفرقة بين الشركات الجادة والحالات المحدودة التى تواجه صعوبات فى التنفيذ أو التسليم.
