ربط الحوافز بمستهدفات تصديرية واضحة وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأعلى إنتاجية القادرة على دفع النمو
التوسع في الشراكات الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
في إطار الاستعداد لعقد "منتدى مصر 2026" خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مساء الأربعاء 7 أكتوبر، ورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة الورش التحضيرية التي يعقدها المركز لممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين، حيث تناولت الورشة رؤيتهم وتوصياتهم بشأن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك في ظل الحرص على ضمان وجود أكبر مشاركة مجتمعية في أعمال ومناقشات المنتدى والعمل على تضمين رؤي وأفكار هذه المراكز والخبراء ضمن مدخلاته وجلساته.
شارك في أعمال الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي مراكز الفكر الاقتصاديين الذين ناقشوا ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني للفترة 2027-2030، في ضوء انتهاء البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي، وما يقتضيه ذلك من الانتقال إلى مرحلة جديدة تستند على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتستهدف تعزيز النمو المستدام ورفع الإنتاجية والتنافسية وزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، بقيادة أكبر للقطاع الخاص.
تناولت المناقشات دوافع الانتقال إلى برنامج اقتصادي وطني جديد، وأولوياته المستقبلية، إلى جانب بحث الملامح المقترحة للبرنامج وآليات تنفيذها، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على دفع الإنتاج والتصدير، وترتيب أولويات الإصلاح والتدخلات خلال سنوات البرنامج.
كما تطرقت المناقشات إلى عدد من القضايا المرتبطة بتنفيذ البرنامج واستدامة أثره، وفي مقدمتها توزيع مسؤوليات التنفيذ بين الجهات المعنية وربط الإجراءات والمشروعات بمصادر التمويل والموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب معالجة تحديات الدين والنقد الأجنبي والطاقة والاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يضمن نموًا أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة الصدمات والمتغيرات العالمية، فضلًا عن تحديد أبرز القضايا والأسئلة المقترح طرحها خلال أعمال "منتدى مصر 2026".
وأشار الدكتور فخري الفقري أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مصر لديها رؤية واضحة للمستقبل، وتنفذ عددًا من البرامج الوطنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كان آخرها البرنامج الذي بدأ في ديسمبر 2022 والمقرر انتهاؤه في ديسمبر 2026، موضحًا أن الاقتصاد المصري يمتلك عددًا من المقومات التي يمكن البناء عليها، مع الحاجة إلى زيادة صلابته وقدرته على مواجهة المتغيرات، مشيرًا إلى أهمية العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستفادة من الإصلاحات الأخيرة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار.
وفيما يتعلق بضرورة أن تستند السياسات الاقتصادية إلى قراءة دقيقة للواقع، شددت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، على أهمية ربط البرامج الاقتصادية بالواقع الفعلي، والاعتماد بصورة أكبر على البيانات ورصد الواقع عند صياغة السياسات، بما يعزز دقة تحديد الأولويات وفاعلية التدخلات الاقتصادية، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأنشطة والقطاعات الأعلى إنتاجية، بما يسهم في تعظيم العائد من الموارد المتاحة ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي.
التوسع في الشراكات الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
في إطار الاستعداد لعقد "منتدى مصر 2026" خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مساء الأربعاء 7 أكتوبر، ورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة الورش التحضيرية التي يعقدها المركز لممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين، حيث تناولت الورشة رؤيتهم وتوصياتهم بشأن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك في ظل الحرص على ضمان وجود أكبر مشاركة مجتمعية في أعمال ومناقشات المنتدى والعمل على تضمين رؤي وأفكار هذه المراكز والخبراء ضمن مدخلاته وجلساته.
شارك في أعمال الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي مراكز الفكر الاقتصاديين الذين ناقشوا ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني للفترة 2027-2030، في ضوء انتهاء البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي، وما يقتضيه ذلك من الانتقال إلى مرحلة جديدة تستند على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتستهدف تعزيز النمو المستدام ورفع الإنتاجية والتنافسية وزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، بقيادة أكبر للقطاع الخاص.
تناولت المناقشات دوافع الانتقال إلى برنامج اقتصادي وطني جديد، وأولوياته المستقبلية، إلى جانب بحث الملامح المقترحة للبرنامج وآليات تنفيذها، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على دفع الإنتاج والتصدير، وترتيب أولويات الإصلاح والتدخلات خلال سنوات البرنامج.
كما تطرقت المناقشات إلى عدد من القضايا المرتبطة بتنفيذ البرنامج واستدامة أثره، وفي مقدمتها توزيع مسؤوليات التنفيذ بين الجهات المعنية وربط الإجراءات والمشروعات بمصادر التمويل والموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب معالجة تحديات الدين والنقد الأجنبي والطاقة والاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يضمن نموًا أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة الصدمات والمتغيرات العالمية، فضلًا عن تحديد أبرز القضايا والأسئلة المقترح طرحها خلال أعمال "منتدى مصر 2026".
وأشار الدكتور فخري الفقري أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مصر لديها رؤية واضحة للمستقبل، وتنفذ عددًا من البرامج الوطنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كان آخرها البرنامج الذي بدأ في ديسمبر 2022 والمقرر انتهاؤه في ديسمبر 2026، موضحًا أن الاقتصاد المصري يمتلك عددًا من المقومات التي يمكن البناء عليها، مع الحاجة إلى زيادة صلابته وقدرته على مواجهة المتغيرات، مشيرًا إلى أهمية العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستفادة من الإصلاحات الأخيرة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار.
وفيما يتعلق بضرورة أن تستند السياسات الاقتصادية إلى قراءة دقيقة للواقع، شددت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، على أهمية ربط البرامج الاقتصادية بالواقع الفعلي، والاعتماد بصورة أكبر على البيانات ورصد الواقع عند صياغة السياسات، بما يعزز دقة تحديد الأولويات وفاعلية التدخلات الاقتصادية، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأنشطة والقطاعات الأعلى إنتاجية، بما يسهم في تعظيم العائد من الموارد المتاحة ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي.
