إيطاليا: البرلمان يتبنى تعديلا قانونيا تقول المعارضة إنه يعزز فرص إعادة انتخاب ميلوني

  • منذ شهر
  • فرنسا 24
  • فرانس24
Loading image...
صادق برلمان إيطاليا الخميس على تعديل للقانون الانتخابي، ترى أحزاب المعارضة أن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دفعت نحو تمريره، بهدف تعزيز فرص إعادة انتخابها العام القادم.

وينصّ التعديل على اعتماد نظام نسبي بالكامل يضمن غالبية برلمانية لأي تحالف يحصل على أكثر من 42 بالمئة من الأصوات.

وتم تبني التعديل بغالبية 227 صوتًا مقابل 164، بعد أن أبلغت ميلوني، زعيمة اليمين المتطرف، ائتلافها الحاكم بأنها ستستقيل إذا فشل إقراره.

ويجمع النظام الانتخابي الحالي في إيطاليا بين الاقتراع بالغالبية البسيطة والتمثيل النسبي، ولا يُتوقع أن يحصل اليمين أو اليسار على غالبية مطلقة في البرلمان في الانتخابات القادمة. "ضروري للاستقرار" أو "لخدمة من هم السلطة"؟

ويرى ائتلاف ميلوني أن إقرار قانون جديد ضروري لتعزيز الاستقرار السياسي في إيطاليا، لكن خبراء يحذّرون من أنه قد يأتي بنتائج عكسية ويمهّد الطريق أمام اليسار للفوز في انتخابات 2027.

في هذا الشأن، أفاد الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان لوكا تشيرياني، بأن التعديل سيتيح "ضمان القدرة على الحكم". وأضاف أنه سيصبّ في مصلحة الناخبين، بإلزام الأحزاب والائتلافات بتوضيح برامجها الحكومية وتسمية مرشحيها لرئاسة الوزراء "قبل الانتخابات بوقت طويل".

لكن قد يشكّل ذلك مشكلة ليسار الوسط الذي يختلف بشأن قضايا سياسية أساسية ولم يتوحّد بعد خلف قائد واحد.

وقالت كيارا براغا، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، في مجلس النواب، إن المقترح "يلوّي القواعد الديمقراطية لخدمة مصالح من هم في السلطة". المعارضة ستطعن أمام القضاء

ويتمتع حزب ميلوني "إخوة إيطاليا" وحلفاؤه بغالبية برلمانية، إلا أن توترات برزت داخل الائتلاف قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة. وحصل تصويت الخميس بالاقتراع السري، ما ربما أتاح لنواب متمردين في الحزب التصويت ضدّ التعديل.

وبموجب النظام المقترح، يحصل أي تحالف ينال أكثر من 42 بالمئة من الأصوات تلقائيًا على أغلبية برلمانية، حيث يُمنح 70 مقعدا إضافيًا في مجلس النواب و35 في مجلس الشيوخ. لكن بلوغ هذه العتبة قد يكون صعبًا على أيّ من الطرفين.

وتنتهي ولاية ميلوني رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2027، لكنها قد تختار تقديم موعد الانتخابات إلى أبريل/نيسان أو مايو/أيار. وتعهدت أحزاب المعارضة بالفعل بالطعن في القانون الانتخابي الجديد أمام القضاء قبل ذلك الموعد.

فرانس24/ أ ف ب