وتضمن للنواب حرية التعبير والتصويت بعيدًا عن التهديد أو الوصاية أو الإملاءات. وطالب النواب بإعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب وهيئة الرئاسة بإرادة حرة من أعضاء المجلس، ومن دون تدخل من أي جهة عسكرية أو أمنية أو سياسية، رافضين ما وصفوه بـ"سياسة فرض الأمر الواقع".
وأكد الموقعون أن دور المؤسسات العسكرية والأمنية يجب أن يقتصر على حماية الوطن ومؤسساته، وليس التدخل في القرار السياسي أو التأثير في عمل السلطة التشريعية.كما دعوا إلى الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية، وشددوا على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء ووحدة مؤسساته، ورفض أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسام داخل السلطة القضائية.
وأكد الموقعون أن دور المؤسسات العسكرية والأمنية يجب أن يقتصر على حماية الوطن ومؤسساته، وليس التدخل في القرار السياسي أو التأثير في عمل السلطة التشريعية.كما دعوا إلى الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية، وشددوا على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء ووحدة مؤسساته، ورفض أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسام داخل السلطة القضائية.
