ويأتي تصريح الزيدي في وقت يواجه فيه العراق ضغوطا متزايدة على المالية العامة، في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، وتداعيات اضطراب صادرات الخام وحركة الملاحة في الخليج، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية أمام قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق العام.
وفي تطور يعكس حجم الضغوط على المالية العامة، قرر البنك المركزي العراقي في 7 اكتوبر اعتماد سعر صرف جديد للدولار عند 1520 دينار للمستفيد النهائي، مقارنة بالسعر الرسمي السابق البالغ نحو 1320 دينار، في خفض لقيمة الدينار بنحو 14.5%. وحدد القرار سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر بيعه للمصارف عند 1510 دنانير.
وفي تطور يعكس حجم الضغوط على المالية العامة، قرر البنك المركزي العراقي في 7 اكتوبر اعتماد سعر صرف جديد للدولار عند 1520 دينار للمستفيد النهائي، مقارنة بالسعر الرسمي السابق البالغ نحو 1320 دينار، في خفض لقيمة الدينار بنحو 14.5%. وحدد القرار سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر بيعه للمصارف عند 1510 دنانير.
