ماذا ينتظر «القاضي المزيف» بمحاكمته المقبلة في 3 قضايا؟

يترقب المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ«القاضي المزيف»، جلسة 20 أكتوبر الجارى، أمام محكمة جنح عين شمس المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، للنطق بالحكم عليه في 3 قضايا، من بينها قضيتا نصب وقضية انتحال صفة قاض بالاشتراك مع 4 متهمين آخرين، بينهم 3 من العاملين بالمحكمة.وتأتي جلسة النطق بالحكم بعد نظر المحكمة القضية وسماع طلبات ودفاع المتهم، الذي تمسك بأن موكله غير مسؤول عن أفعاله، وطالب بإثبات حالته العقلية، مستندا إلى ما وصفه بالسلوكيات التي صدرت عنه خلال فترة ارتكاب الوقائع.ويواجه المتهم اتهامات بارتكاب عدة وقائع نصب والاستيلاء على أموال مواطنين، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، فضلا عن انتحاله صفة قاضي، وتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديا الوشاح القضائي، لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.ووفقا لما أسفرت عنه التحقيقات، شارك مع المتهم آخرون في تلك الوقائع، بينهم عدد من العاملين بالمحكمة، حيث ظهر بعضهم في الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق.وخلال الجلسات السابقة، واجهت المحكمة المتهم الرئيسي بما هو منسوب إليه من اتهامات بأمر الإحالة، إلا أنه ظل صامتا ولم يعقب عليها.وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة طلبات الدفاع، الذي قال إن موكله غير مسؤول عن أفعاله، مؤكدا أنه لا يعقل أن يقوم شخص طبيعي بارتكاب تلك الأفعال، مشيرا إلى أن المتهم كان يحمل الوشاح القضائي ويضعه بجانبه في المقاهي، ويرتديه في الطرق العامة، متسائلًا: «هل دي أفعال قاضي؟».وأضاف الدفاع أن ما صدر من المتهم يشير، بحسب قوله، إلى أنه شخص غير مسؤول عن قواه العقلية، موضحًا أن موكله كان يعمل في حمل «الطوب» طوال العام، ثم فوجئ باستئجاره سيارة فارهة وحراسة والتنقل بها، متسائلا: «فهل هذا سلوك شخص طبيعي؟».وأوضح الدفاع أن المتهم اعترف بالواقعة في التحقيقات، مشيرا إلى أن السلاح الذي ظهر معه في الفيديو ليس ملكه، وأن المتهم كان يأخذ الوشاح ويجلس به في المقاهي «علشان الناس تشوفه».وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد عن اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.وجرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ.وتصدر محكمة جنح عين شمس حكمها في القضية بجلسة 20 أكتوبر المقبل، بعد انتهاء نظرها وسماع دفاع المتهمين.