في خطاب ألقاه أمام البرلمانيين بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجمعة، صرّح العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن شراكة بلاده مع إسبانيا، قائلا: "أمام التصريحات اللامسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول إن الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز".
وأضاف أن الشراكة مع إسبانيا "عرفت تطورات مهمة، في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية". "تعاون يواجه تحديات كبيرة"
لكن اعتبر الملك أن "هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة، مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة، والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، التي تحول، مع الأسف، دون ترحيل الأطفال القاصرين، والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية".
ويذكر أنه في 30 و31 تموز/يوليو الماضي، وصل أكثر من 70 ألف مهاجر إلى سبتة سباحة أو سيرا من المغرب، قضى أكثر من مئة منهم خلال التدّفق الكثيف، وفق بيانات مدريد والرباط.
وتم إعادة معظم المهاجرين إلى المغرب، غير أن الآلاف ما زالوا في سبتة حيث يسجل تدهور في الوضع في ظلّ اشتباكات واحتجاجات من السكان.
اقرأ أيضاحين يتحول حلم الهجرة إلى مأساة... عائلات مغربية تبحث عن أبنائها المفقودين في سبتة
هذا، وأعلن الملك الذي ظهر مستعينا بعكاز طبي عند دخوله مقر البرلمان، أن المغرب "سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي".
ومن جهته، أوضح المدير العام للشؤون السياسية الدولية في وزارة الخارجية المغربية فؤاد يازوغ أن المغرب "سوف يقترح على شركائه، خصوصا إسبانيا نموذجا للتعاون يتلاءم مع الواقع الحالي"، مشيرا إلى أنها "المرة الأولى تصدر فيها مبادرة من هذا النوع عن بلد من بلدان الجنوب تجاه بلدان الشمال (...) مبادرة جلالة الملك تعبر عن مقاربة بناءة". ضغوط على بيدرو سانشيز
ويشار إلى أن أزمة المهاجرين في سبتة أثارت توتّرات دبلوماسية حادة بين دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا بين إسبانيا وإيطاليا، وزادت من الضغوط على رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي تتهّمه أصلا المعارضة اليمينية بالتقاعس إزاء مسألة الهجرة وحيال المغرب.
إلى ذلك، وفي سياق هذا الجدل أعلن القصر الملكي الاسباني مطلع تشرين الأول/أكتوبر أن الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا سيزوران سبتة ومليلية يومي 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر.
وتعود آخر زيارة قام بها عاهل إسباني للمدينتين إلى العام 2007، حين زارهما الملك خوان كارلوس. وأثارت تلك الزيارة حينها أزمة دبلوماسية مع المغرب الذي يطالب بالسيادة على الجيبين.
وفي الوقت نفسه، أعادت هذه الأزمة تسليط الأضواء على معضلة البطالة والتفاوتات الاجتماعية التي تطال خصوصا فئة الشباب. "قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية"
وفي هذا الصدد دعا الملك في خطابه، وهو الأول بعد انتخاب مجلس نيابي جديد في 23 أيلول/سبتمبر، إلى "وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية"، و"وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي"،
كما اعتبر أن هذا التصور يجب أن "يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم (...) في ظل الحرية والكرامة والاستقرار".
وقد أظهرت الانتخابات التي شهدها المغرب في 23 أيلول/سبتمبر الماضي تحديا للثقة بالمؤسسات المنتخبة، خصوصا لدى الشباب، اذ لم تتجاوز نسبة المشاركة نحو 38 بالمئة، وهي الأدنى منذ عقدين.
وفي المقابل تصدرت هذه الفئة قبل عام احتجاجات يومية دعت إليها حركة "جيل زد 212"، أطلقها نشطاء مجهولون عبر الإنترنت واستمرت نحو أسبوعين، للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم ومكافحة الرشوة، وتخللتها أعمال عنف. سد التفاوت بين مناطق البلاد
هذا، ودعا محمد السادس أيضا القطاع الخاص الوطني إلى أن "يكون أكثر مبادرة وابتكارا، وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل".
كما اعتبر أن "الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني، على المستوى الترابي، بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة".
وبالإضافة إلى التفاوتات الاجتماعية، يعد التفاوت بين المناطق من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المغربية للأعوام الخمسة المقبلة، والتي كلف الملك محمد السادس رئيسة الوزراء فاطمة الزهراء المنصوري تشكيلها في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات.
فرانس24/ أ ف ب
وأضاف أن الشراكة مع إسبانيا "عرفت تطورات مهمة، في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية". "تعاون يواجه تحديات كبيرة"
لكن اعتبر الملك أن "هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة، مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة، والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، التي تحول، مع الأسف، دون ترحيل الأطفال القاصرين، والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية".
ويذكر أنه في 30 و31 تموز/يوليو الماضي، وصل أكثر من 70 ألف مهاجر إلى سبتة سباحة أو سيرا من المغرب، قضى أكثر من مئة منهم خلال التدّفق الكثيف، وفق بيانات مدريد والرباط.
وتم إعادة معظم المهاجرين إلى المغرب، غير أن الآلاف ما زالوا في سبتة حيث يسجل تدهور في الوضع في ظلّ اشتباكات واحتجاجات من السكان.
اقرأ أيضاحين يتحول حلم الهجرة إلى مأساة... عائلات مغربية تبحث عن أبنائها المفقودين في سبتة
هذا، وأعلن الملك الذي ظهر مستعينا بعكاز طبي عند دخوله مقر البرلمان، أن المغرب "سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي".
ومن جهته، أوضح المدير العام للشؤون السياسية الدولية في وزارة الخارجية المغربية فؤاد يازوغ أن المغرب "سوف يقترح على شركائه، خصوصا إسبانيا نموذجا للتعاون يتلاءم مع الواقع الحالي"، مشيرا إلى أنها "المرة الأولى تصدر فيها مبادرة من هذا النوع عن بلد من بلدان الجنوب تجاه بلدان الشمال (...) مبادرة جلالة الملك تعبر عن مقاربة بناءة". ضغوط على بيدرو سانشيز
ويشار إلى أن أزمة المهاجرين في سبتة أثارت توتّرات دبلوماسية حادة بين دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا بين إسبانيا وإيطاليا، وزادت من الضغوط على رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي تتهّمه أصلا المعارضة اليمينية بالتقاعس إزاء مسألة الهجرة وحيال المغرب.
إلى ذلك، وفي سياق هذا الجدل أعلن القصر الملكي الاسباني مطلع تشرين الأول/أكتوبر أن الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا سيزوران سبتة ومليلية يومي 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر.
وتعود آخر زيارة قام بها عاهل إسباني للمدينتين إلى العام 2007، حين زارهما الملك خوان كارلوس. وأثارت تلك الزيارة حينها أزمة دبلوماسية مع المغرب الذي يطالب بالسيادة على الجيبين.
وفي الوقت نفسه، أعادت هذه الأزمة تسليط الأضواء على معضلة البطالة والتفاوتات الاجتماعية التي تطال خصوصا فئة الشباب. "قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية"
وفي هذا الصدد دعا الملك في خطابه، وهو الأول بعد انتخاب مجلس نيابي جديد في 23 أيلول/سبتمبر، إلى "وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية"، و"وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي"،
كما اعتبر أن هذا التصور يجب أن "يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم (...) في ظل الحرية والكرامة والاستقرار".
وقد أظهرت الانتخابات التي شهدها المغرب في 23 أيلول/سبتمبر الماضي تحديا للثقة بالمؤسسات المنتخبة، خصوصا لدى الشباب، اذ لم تتجاوز نسبة المشاركة نحو 38 بالمئة، وهي الأدنى منذ عقدين.
وفي المقابل تصدرت هذه الفئة قبل عام احتجاجات يومية دعت إليها حركة "جيل زد 212"، أطلقها نشطاء مجهولون عبر الإنترنت واستمرت نحو أسبوعين، للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم ومكافحة الرشوة، وتخللتها أعمال عنف. سد التفاوت بين مناطق البلاد
هذا، ودعا محمد السادس أيضا القطاع الخاص الوطني إلى أن "يكون أكثر مبادرة وابتكارا، وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل".
كما اعتبر أن "الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني، على المستوى الترابي، بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة".
وبالإضافة إلى التفاوتات الاجتماعية، يعد التفاوت بين المناطق من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المغربية للأعوام الخمسة المقبلة، والتي كلف الملك محمد السادس رئيسة الوزراء فاطمة الزهراء المنصوري تشكيلها في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات.
فرانس24/ أ ف ب
