قد يعتقد البعض أن إنهاء النزاع بين طرفين بالصلح أو سداد المبالغ محل الواقعة يعني انتهاء القضية وسقوط المسؤولية القانونية، إلا أن القاعدة القانونية لا تسير على هذا النحو في جميع الحالات، إذ يختلف أثر الصلح والتصالح بحسب طبيعة الجريمة والنص القانوني المنظم لها.
ومع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، حدد المشرع ضوابط الصلح والتصالح، والجرائم التي يجوز فيها إنهاء الدعوى الجنائية، بما يؤكد أن مجرد اتفاق أطراف النزاع لا يكفي وحده لإنهاء المسؤولية.
ومع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، حدد المشرع ضوابط الصلح والتصالح، والجرائم التي يجوز فيها إنهاء الدعوى الجنائية، بما يؤكد أن مجرد اتفاق أطراف النزاع لا يكفي وحده لإنهاء المسؤولية.
