تتجه السلطات السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني عبر نقل أصول وشركات صودرت من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق إلى صندوق السيادة السوري، في خطوة تستهدف توحيد إدارة الأصول الاقتصادية وتعزيز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم جهود إعادة الإعمار.
وبحسب تقارير صحفية، استحوذ الصندوق، الذي تأسس العام الماضي، على محفظة واسعة من الأصول تشمل عقارات مملوكة للدولة وشركات مصادرة وحصصًا في مؤسسات اقتصادية، فيما قدّر وزير المالية قيمة الأصول التابعة له بنحو 50 مليار دولار.
وبحسب تقارير صحفية، استحوذ الصندوق، الذي تأسس العام الماضي، على محفظة واسعة من الأصول تشمل عقارات مملوكة للدولة وشركات مصادرة وحصصًا في مؤسسات اقتصادية، فيما قدّر وزير المالية قيمة الأصول التابعة له بنحو 50 مليار دولار.
