قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا يتجاوز 57 مليار دولار، فضلًا عن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1%، إلى جانب المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالتصنيف الائتماني.
وأضاف، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن المواطن سيكون مستقبلًا أمام اقتصاد قوي، قائلًا: «بالطبع، التحسن اللي بيحصل، يمكن المواطن ما بيحسش بيه دلوقتي، لكن مستقبلًا أنت ستكون أمام اقتصاد قوي».
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في مجمله يشهد «إصلاحًا ماليًا واقتصاديًا ناجحًا»، وفقًا لما قال إنه شهادة من صندوق النقد الدولي والعديد من المؤسسات الدولية، مؤكدًا ضرورة أن تنعكس نتائج هذا الإصلاح على حياة المواطنين، خاصة البسطاء وأفراد الطبقة المتوسطة.
وأضاف أن وزارة المالية أعلنت انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ7.1% خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى تزامن ذلك مع وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، وتحقيق فائض أولي بلغ 4.9%.
وأوضح أن عجز الموازنة ينشأ عندما تتجاوز مصروفات الدولة إيراداتها، ما يدفعها إلى تمويل الفارق، مضيفًا أن تراجع العجز إلى 5.8% يعكس انخفاض حجمه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ويُعد مؤشرًا على تحسن إدارة المالية العامة، لكنه لا يعني اختفاء العجز أو تخلص الدولة من ديونها ومشكلاتها.
ولفت إلى أن وصول الفائض الأولي إلى 4.9% يعني زيادة إيرادات الدولة على مصروفاتها بعد استبعاد فوائد الديون، موضحًا أنه عند احتساب الفوائد، تستمر الموازنة في تسجيل عجز كلي.
وأشار إلى أن ذلك يوضح حجم التحدي الذي تواجهه الدولة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين، التي تستهلك «جزءًا كبيرًا من موارد الموازنة»، لافتًا إلى أن وزارة المالية تستهدف إطالة آجال استحقاق الديون، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين؛ لتقليل الضغوط الناتجة عن سداد مبالغ كبيرة خلال فترات قصيرة.
وأضاف، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن المواطن سيكون مستقبلًا أمام اقتصاد قوي، قائلًا: «بالطبع، التحسن اللي بيحصل، يمكن المواطن ما بيحسش بيه دلوقتي، لكن مستقبلًا أنت ستكون أمام اقتصاد قوي».
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في مجمله يشهد «إصلاحًا ماليًا واقتصاديًا ناجحًا»، وفقًا لما قال إنه شهادة من صندوق النقد الدولي والعديد من المؤسسات الدولية، مؤكدًا ضرورة أن تنعكس نتائج هذا الإصلاح على حياة المواطنين، خاصة البسطاء وأفراد الطبقة المتوسطة.
وأضاف أن وزارة المالية أعلنت انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ7.1% خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى تزامن ذلك مع وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، وتحقيق فائض أولي بلغ 4.9%.
وأوضح أن عجز الموازنة ينشأ عندما تتجاوز مصروفات الدولة إيراداتها، ما يدفعها إلى تمويل الفارق، مضيفًا أن تراجع العجز إلى 5.8% يعكس انخفاض حجمه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ويُعد مؤشرًا على تحسن إدارة المالية العامة، لكنه لا يعني اختفاء العجز أو تخلص الدولة من ديونها ومشكلاتها.
ولفت إلى أن وصول الفائض الأولي إلى 4.9% يعني زيادة إيرادات الدولة على مصروفاتها بعد استبعاد فوائد الديون، موضحًا أنه عند احتساب الفوائد، تستمر الموازنة في تسجيل عجز كلي.
وأشار إلى أن ذلك يوضح حجم التحدي الذي تواجهه الدولة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين، التي تستهلك «جزءًا كبيرًا من موارد الموازنة»، لافتًا إلى أن وزارة المالية تستهدف إطالة آجال استحقاق الديون، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين؛ لتقليل الضغوط الناتجة عن سداد مبالغ كبيرة خلال فترات قصيرة.
