مرتبات معلمي الحصة 2026.. قيمة الحصة الواحدة والحد الأقصى للمكافأة الشهرية (تفاصيل)

تتصدر مرتبات معلمي الحصة اهتمامات العاملين بالمنظومة التعليمية، بالتزامن مع بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تنظيم أوضاعهم التعاقدية، ومراجعة بياناتهم وأنصبتهم التدريسية بالمدارس، تمهيدًا لإبرام عقود موسمية جديدة تستهدف سد العجز في أعداد المعلمين بمختلف المحافظات.مرتبات معلمي الحصة 2026حددت الضوابط المنظمة للتعاقد مع معلمي الحصة قيمة المقابل المالي للحصة الواحدة بنحو 50 جنيهًا، بحد أقصى 96 حصة شهريًا، على ألا تتجاوز المكافأة الشهرية الإجمالية 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية المقررة.وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم المستحقات المالية لمعلمي الحصة، وربطها بعدد الحصص الفعلية التي يؤديها المعلم، بما يحقق الانضباط في صرف المكافآت وفق القواعد المحددة.موعد عقود معلمي الحصة الجديدةووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بضرورة مراجعة بيانات معلمي الحصة والتأكد من دقة أنصبتهم الأسبوعية والشهرية، بالتزامن مع تنفيذ إجراءات إبرام العقود الموسمية الجديدة.ومن المقرر أن تسري العقود خلال الفترة من أول سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتماشى مع العام الدراسي، ويسهم في تنظيم الاستعانة بالمعلمين وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس.وتتضمن منظومة التعاقد تنظيم الجوانب المالية والإدارية للعلاقة بين المعلم والمدرسة، إلى جانب إتاحة الحماية التأمينية المرتبطة بإصابات العمل، وفقًا للضوابط المنظمة.هل يحق لمعلمي الحصة المطالبة بالتعيين؟أكدت الضوابط المنظمة للتعاقد أن إبرام العقود الموسمية لا يمنح معلمي الحصة حق المطالبة بالتعيين أو التثبيت، إذ تستهدف هذه التعاقدات الاستعانة بالمعلمين لسد الاحتياجات الفعلية للمدارس، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.ويأتي ذلك في إطار تنظيم آليات الاستعانة بمعلمي الحصة، وتحديد الالتزامات المتبادلة بين أطراف التعاقد، بما يضمن وضوح الوضع القانوني والإداري للمعلمين المتعاقدين.حالات فسخ عقود معلمي الحصةحددت الضوابط عددًا من الحالات التي تستوجب إنهاء التعاقد مع معلم الحصة، أبرزها الغياب دون عذر مقبول لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة.كما تشمل الحالات ثبوت عدم اللياقة الصحية بموجب التقارير الطبية الرسمية، وثبوت تعاطي المواد المخدرة، أو رفض المعلم الخضوع للتحليل المفاجئ وفقًا للإجراءات المحددة.وتتضمن الضوابط كذلك حظر نشر بيانات أو معلومات سرية تتعلق بالعمل أو المدرسة…