في خطوة استراتيجية جديدة لحماية نهر النيل، وافق مجلس الوزراء المصري على إدراج المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، كمشروع رئيسي ضمن موازنة الدولة حتى العام 2029.
ويستهدف المشروع إعادة مجرى النهر إلى طبيعته من خلال إزالة تعديات الردم والبناء، وتوفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة لقاع النهر وجوانبه، بما يسهم في رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على سريان المياه، ورفع كفاءة إدارة المجرى النهري وصيانة منشآته.
ويستهدف المشروع إعادة مجرى النهر إلى طبيعته من خلال إزالة تعديات الردم والبناء، وتوفير قاعدة بيانات رقمية دقيقة لقاع النهر وجوانبه، بما يسهم في رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على سريان المياه، ورفع كفاءة إدارة المجرى النهري وصيانة منشآته.
