أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار خطتها لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، ودعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية.
وأوضح مدبولي، خلال مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية»، أن تحقيق هذا المستهدف يأتي ضمن توجه الدولة نحو بناء اقتصاد حقيقي يرتكز على أنشطة إنتاجية قادرة على تحقيق نمو مستدام، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الخارجية.
100 مليار دولار لتعزيز موارد النقد الأجنبي
وتسعى الحكومة من خلال المستهدف المعلن إلى زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية، بما يسهم في توفير المزيد من العملة الأجنبية، ودعم قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته التمويلية والاستيرادية.
ويمثل التوسع في الصادرات أحد المسارات التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، إلى جانب زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النشاط الاقتصادي.
دعم القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الخارج
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية بناء اقتصاد قائم على قطاعات إنتاجية مستقرة، بما يقلل تأثر الأداء الاقتصادي بالتغيرات الخارجية، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في إطار التركيز على زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات التصديرية، بما يساعد على تنويع مصادر الدخل من النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على العوامل الخارجية المتقلبة.
وأوضح مدبولي، خلال مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية»، أن تحقيق هذا المستهدف يأتي ضمن توجه الدولة نحو بناء اقتصاد حقيقي يرتكز على أنشطة إنتاجية قادرة على تحقيق نمو مستدام، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الخارجية.
100 مليار دولار لتعزيز موارد النقد الأجنبي
وتسعى الحكومة من خلال المستهدف المعلن إلى زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية، بما يسهم في توفير المزيد من العملة الأجنبية، ودعم قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته التمويلية والاستيرادية.
ويمثل التوسع في الصادرات أحد المسارات التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، إلى جانب زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النشاط الاقتصادي.
دعم القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الخارج
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية بناء اقتصاد قائم على قطاعات إنتاجية مستقرة، بما يقلل تأثر الأداء الاقتصادي بالتغيرات الخارجية، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في إطار التركيز على زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات التصديرية، بما يساعد على تنويع مصادر الدخل من النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على العوامل الخارجية المتقلبة.
