الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.. ماذا قالت الفائزة بـ«نوبل للسلام 2026» عن غزة؟

فازت القاضية الجنوب أفريقية، نافي بيلاي، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة، بجائزة نوبل للسلام للعام الجاري، وذلك لـجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.وترأست نافي بيلاي، التي تبلغ من العمر 85 عامًا، لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.«لجنة الأمم المتحدة» تخلص إلى أن الاحتلال ارتكب إبادة جماعية في غزةوفي شهر سبتمبر من العام الماضي، ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة -بما في ذلك القدس الشرقية- وإسرائيل، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وحثت اللجنة الاحتلال وجميع الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها.وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة: «تخلص اللجنة إلى أن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية في غزة، ومن الواضح أن هناك نية لتدمير الفلسطينيين في غزة من خلال أفعال تستوفي المعايير المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية».وأوضحت بيلاي: "تقع مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة على عاتق السلطات الإسرائيلية في أعلى المستويات، التي دبرت حملة إبادة جماعية مستمرة منذ عامين تقريبًا، مع وجود نية محددة لتدمير المجموعة الفلسطينية في غزة، كما تجد اللجنة أن إسرائيل تقاعست عن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك من خلال عدم التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية وعدم ملاحقة الجناة المزعومين قضائيًا).تحقيق اللجنة: السلطات الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسةوأجرت اللجنة تحقيقًا في الأحداث التي وقعت في 7 من شهر أكتوبر من العام 2023 وما تلاها، على مدار عامين (2023-2025) وخلصت إلى أن السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة المحددة في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي: القتل، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وفرض أحوال معيشية يُقصد بها تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تهدف إلى الحيلولة دون الإنجاب.وكشف التقرير: «تشير التصريحات الصريحة الصادرة عن السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية، ونمط سلوك قوات الأمن الإسرائيلية، إلى أن أفعال الإبادة الجماعية قد ارتُكبت بنية تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة -بصفتهم مجموعة- تدميرًا كليًا أو جزئيًا».واستند التقرير إلى جميع التحقيقات السابقة التي أجرتها اللجنة، وإلى النتائج الواقعية والقانونية المتعلقة بالهجمات التي شنتها القوات التابعة للاحتلال الإسرائيلي في غزة، وبسلوك وتصريحات السلطات الإسرائيلية في الفترة الممتدة من 7 من شهر أكتوبر من العام 2023 وحتى 31 من شهر يوليو من العام 2025، واستندت استنتاجات اللجنة إلى فحص شامل للأفعال المادية المكونة لجريمة الإبادة الجماعية (الركن المادي) ولنية ارتكاب الإبادة الجماعية (القصد الخاص).