بعد تصريحات وزير البترول الأسبق.. رسميًا أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 10 أكتوبر

رجح أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عدم زيادة أسعار الوقود في مصر حتى نهاية عام 2026، معربًا عن أمله في استمرار الأسعار الحالية لحين اتضاح اتجاهات أسواق النفط العالمية، في ظل التقلبات وعدم اليقين اللذين يسيطران على الأسواق.وأوضح كمال، في تصريحات لقناة «الشرق بلومبرج»، أن التحركات المتسارعة في أسعار البترول عالميًا تجعل من الصعب تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تكاليف النقل والتأمين أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار النفط.أسعار البنزين والسولار في مصروتواصل محطات تموين السيارات العمل بالأسعار الحالية للبنزين والسولار، في وقت نفت فيه وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الأيام الماضية، الأنباء المتداولة بشأن إقرار زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية.وأكدت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي لم تكن قد عقدت اجتماعًا جديدًا حتى وقت صدور بيانات النفي، مشددة على عدم صدور أي قرار رسمي بتعديل الأسعار.وجاءت أسعار الوقود المعلنة على النحو التالي:بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.السولار: 20.50 جنيه للتر.أسعار أسطوانات البوتاجازوفيما يتعلق بأسعار أسطوانات البوتاجاز، بلغ سعر الأسطوانة المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما سجلت الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا.وأكدت وزارة البترول أن منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز تعمل بصورة منتظمة في مختلف المحافظات، مع توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، واستمرار المتابعة اليومية لمعدلات الإنتاج والإمدادات والتوزيع.وزارة البترول تحذر من شائعات زيادة الأسعاروجددت وزارة البترول والثروة المعدنية نفيها للأنباء المتداولة عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأرقام التي يجري الترويج لها باعتبارها أسعارًا جديدة لا تستند إلى قرارات رسمية.وشددت الوزارة على أن البيانات المتعلقة بأسعار الوقود وموقف الإمدادات المحلية تصدر عبر قنواتها الرسمية، داعية إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المنشورة من مصادر غير معتمدة.وتظل توقعات أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات أسواق النفط العالمية وتكاليف النقل والتأمين، فيما تبقى تصريحات وزير البترول الأسبق بشأن عدم زيادة الأسعار حتى نهاية 2026 توقعًا شخصيًا وليست قرارًا حكوميًا بتثبيت الأسعار.