تُظهر استطلاعات الرأي المتتالية تقدمًا ملحوظًا للديمقراطيين على الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، المقررة الشهر المقبل، ما يعزز التوقعات بحدوث موجة انتخابية زرقاء، رغم تشكيك بعض الجمهوريين في دقة هذه المؤشرات واحتمال تضخيمها لحجم التقدم الديمقراطي.
وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، فإن أي خطأ محدود في استطلاعات الرأي قد يحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على الكونغرس، أم سيواجه الرئيس دونالد ترامب أغلبية ديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ.
وفي مجلس النواب، يتقدم الديمقراطيون بنسبة 49.8% مقابل 41.9% للجمهوريين، وفق متوسط استطلاعات "ريال كلير بوليتيكس". ويتوقع تقرير "كوك السياسي" أن يحقق الديمقراطيون مكاسب تتراوح بين تسعة و19 مقعدًا، بما قد يكفي لاستعادة أغلبية ضيقة.
أما في مجلس الشيوخ، فيتوقع التقرير احتمال تحقيق الديمقراطيين مكاسب صافية تتراوح بين مقعدين وستة مقاعد، فيما يحتاج الحزب إلى أربعة مقاعد إضافية للسيطرة على المجلس.
وتعكس استطلاعات الرأي أيضًا تراجعًا في شعبية ترامب؛ إذ يبلغ معدل الموافقة على أدائه 37.6% وفق مؤشر "كوك"، بينما أظهر استطلاع أجرته مجلة "إيكونوميست" ومؤسسة "يوغوف" أن 35% يوافقون على أدائه، مقابل 60% لا يوافقون عليه.
ترمب يدعو السيناتور الديمقراطي جون فيترمان للانضمام للحزب الجمهوري https://t.co/GmQAJIMGn7— العربية (@AlArabiya) October 11, 2026
مشكلة في قياس الناخبين
لكن هذه الأرقام لا تخلو من الشكوك. فقد أخفقت استطلاعات الرأي في تقدير حجم الدعم لترامب خلال انتخابات 2016 و2020 و2024، كما تشير أبحاث إلى أن الجمهوريين أقل ميلًا نسبيًا من الديمقراطيين للمشاركة في الاستطلاعات الهاتفية، بالتزامن مع تراجع معدلات الاستجابة عمومًا منذ أواخر التسعينيات.
وقال برنت بوكانان، خبير استطلاعات جمهوري ومؤسس شركة "ساينغال"، إن الاستطلاعات تتلقى ردودًا من ناخبين صوتوا لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أكثر من الناخبين الذين صوتوا لترامب، لكنه أشار إلى أن المؤسسات المحترفة تستطيع الوصول إلى الفئات الأقل استجابة.
وتلجأ مؤسسات الاستطلاع إلى تعديل الأوزان الإحصائية للعينات لتعكس التركيبة السكانية للناخبين الجمهوريين، غير أن هذه المعالجة قد تؤدي إلى نتائج مضللة إذا كان الجمهوريون المستعدون للمشاركة في الاستطلاعات أكثر ميلًا إلى التصويت للديمقراطيين من أولئك الذين لا يستجيبون لها، وفقًا لماثيو تايلر، الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة رايس.
كذلك، أظهرت نتائج مؤسسة "يوغوف" أن تقدم الديمقراطيين تراوح بين ست و16 نقطة مئوية في استطلاع خلال سبتمبر(أيلول)، تبعًا للمعايير المستخدمة لتحديد الناخبين المرجح مشاركتهم.
ووصف كبير العلماء في المؤسسة، دوغلاس ريفرز، الفارق البالغ 16 نقطة بأنه مبالغ فيه على الأرجح بدرجة كبيرة.
ورغم هذه التحفظات، يرى معظم منظمي الاستطلاعات أن الديمقراطيين يتمتعون بأفضلية قبل يوم الانتخابات.
ويلخص بوكانان الموقف الجمهوري بالقول إن تعليق الآمال على أن تكون الاستطلاعات خاطئة "ليس أساسًا قويًا".
وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، فإن أي خطأ محدود في استطلاعات الرأي قد يحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على الكونغرس، أم سيواجه الرئيس دونالد ترامب أغلبية ديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ.
وفي مجلس النواب، يتقدم الديمقراطيون بنسبة 49.8% مقابل 41.9% للجمهوريين، وفق متوسط استطلاعات "ريال كلير بوليتيكس". ويتوقع تقرير "كوك السياسي" أن يحقق الديمقراطيون مكاسب تتراوح بين تسعة و19 مقعدًا، بما قد يكفي لاستعادة أغلبية ضيقة.
أما في مجلس الشيوخ، فيتوقع التقرير احتمال تحقيق الديمقراطيين مكاسب صافية تتراوح بين مقعدين وستة مقاعد، فيما يحتاج الحزب إلى أربعة مقاعد إضافية للسيطرة على المجلس.
وتعكس استطلاعات الرأي أيضًا تراجعًا في شعبية ترامب؛ إذ يبلغ معدل الموافقة على أدائه 37.6% وفق مؤشر "كوك"، بينما أظهر استطلاع أجرته مجلة "إيكونوميست" ومؤسسة "يوغوف" أن 35% يوافقون على أدائه، مقابل 60% لا يوافقون عليه.
ترمب يدعو السيناتور الديمقراطي جون فيترمان للانضمام للحزب الجمهوري https://t.co/GmQAJIMGn7— العربية (@AlArabiya) October 11, 2026
مشكلة في قياس الناخبين
لكن هذه الأرقام لا تخلو من الشكوك. فقد أخفقت استطلاعات الرأي في تقدير حجم الدعم لترامب خلال انتخابات 2016 و2020 و2024، كما تشير أبحاث إلى أن الجمهوريين أقل ميلًا نسبيًا من الديمقراطيين للمشاركة في الاستطلاعات الهاتفية، بالتزامن مع تراجع معدلات الاستجابة عمومًا منذ أواخر التسعينيات.
وقال برنت بوكانان، خبير استطلاعات جمهوري ومؤسس شركة "ساينغال"، إن الاستطلاعات تتلقى ردودًا من ناخبين صوتوا لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أكثر من الناخبين الذين صوتوا لترامب، لكنه أشار إلى أن المؤسسات المحترفة تستطيع الوصول إلى الفئات الأقل استجابة.
وتلجأ مؤسسات الاستطلاع إلى تعديل الأوزان الإحصائية للعينات لتعكس التركيبة السكانية للناخبين الجمهوريين، غير أن هذه المعالجة قد تؤدي إلى نتائج مضللة إذا كان الجمهوريون المستعدون للمشاركة في الاستطلاعات أكثر ميلًا إلى التصويت للديمقراطيين من أولئك الذين لا يستجيبون لها، وفقًا لماثيو تايلر، الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة رايس.
كذلك، أظهرت نتائج مؤسسة "يوغوف" أن تقدم الديمقراطيين تراوح بين ست و16 نقطة مئوية في استطلاع خلال سبتمبر(أيلول)، تبعًا للمعايير المستخدمة لتحديد الناخبين المرجح مشاركتهم.
ووصف كبير العلماء في المؤسسة، دوغلاس ريفرز، الفارق البالغ 16 نقطة بأنه مبالغ فيه على الأرجح بدرجة كبيرة.
ورغم هذه التحفظات، يرى معظم منظمي الاستطلاعات أن الديمقراطيين يتمتعون بأفضلية قبل يوم الانتخابات.
ويلخص بوكانان الموقف الجمهوري بالقول إن تعليق الآمال على أن تكون الاستطلاعات خاطئة "ليس أساسًا قويًا".








