كشفت دراسة علمية حديثة عن القيمة الاقتصادية والبيئية الهائلة، التي يمكن أن تحققها شعاب المحار حول العالم، إذ قد تصل قيمة الخدمات التي توفرها لدعم صحة الكوكب ورفاهية الإنسان إلى نحو 12 تريليون دولار سنويًا، شريطة استعادة موائلها الطبيعية وحمايتها من التدهور.وتشمل هذه الخدمات مجموعة واسعة من الفوائد البيئية، أبرزها تنقية المياه، واحتجاز الكربون، وحماية السواحل من التآكل، وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن توفير بيئات مناسبة لنمو الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، إلا أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تتطلب إعادة تأهيل 90% من المواقع المناسبة لنمو شعاب المحار، إلى جانب إخضاع 80% منها لجهود الحماية والحفاظ على الطبيعة.وتسلط الدراسة، الضوء على أحد الموارد البحرية التي لا تحظى بالتقدير الكافي، رغم دورها الحيوي في دعم النظم البيئية الساحلية.وسعى الباحثون، إلى حساب ما يُعرف باسم «الناتج البيئي الإجمالي» (GEP)، وهو مقياس للقيمة الإجمالية للخدمات والموارد التي توفرها الطبيعة، على غرار الناتج الاقتصادي الإجمالي.وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ماتيو كونفرتينو، الأستاذ المشارك بجامعة تسينغوا بالعاصمة الصينية بكين، والمؤلف المراسل للدراسة المنشورة في مجلة Frontiers in Marine Science، أن استعادة شعاب المحار في أكبر عشر دول تمثل بؤرًا رئيسية لهذا المورد قد تحقق ناتجًا بيئيًا إجماليًا يُقدّر بنحو 12 تريليون دولار.ثروة بحرية مهددة بالتراجعوتتوافق أهمية حماية شعاب المحار مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المعني بالحياة تحت الماء، والذي يدعو إلى صون الموارد البحرية والساحلية وضمان استخدامها بصورة مستدامة.واعتمد فريق البحث على تقييم المناطق التي تتوافر فيها الظروف المناسبة لنمو شعاب المحار حاليًا، إلى جانب المواقع التي يمكن أن تستعيد فيها هذه الشعاب وجودها بصورة طبيعية إذا توافرت الحماية والتدخلات اللازمة لإعادة التأهيل.وشملت الدراسة، حصر الخدمات البيئية التي يمكن أن توفرها الشعاب، ومنها تنقية المياه، وحماية السواحل، وإعادة تدوير المغذيات داخل الشبكات الغذائية، واحتجاز الكربون، فضلًا عن توفير الغذاء والمأوى ومناطق الحضانة لمجموعة كبيرة من الأسماك والكائنات اللافقارية.ولتنفيذ التحليل، جمع الباحثون آلاف السجلات الجغرافية لشعاب المحار من قاعدتي بيانات متاحتين للجمهور، ثم استخدموا خوارزمية ذكاء اصطناعي سبق اختبارها للتنبؤ بالتوزيع الجغرافي للشعاب وتحديد المناطق التي يمكن أن توفر موائل ملائمة لنموها.وشمل التقييم، عددًا من العوامل البيئية، مثل درجات حرارة المياه، والملوحة، ومستويات الإضاءة، وتركيز المغذيات، ونسب الأكسجين. وصنّف الباحثون المواقع التي سجلت درجة ملاءمة بلغت 65% أو أكثر باعتبارها مناطق صالحة لوجود الشعاب.وبعد ذلك، دمجوا مؤشرات ملاءمة الموائل مع تقديرات الخدمات البيئية التي يمكن أن تقدمها الشعاب في كل منطقة، للوصول إلى مقياس يعكس الإمكانات البيئية المتوقعة للمواقع المختلفة.10 دول تمتلك النصيب الأكبر من الإمكاناتوحددت الدراسة 10 دول تتمتع بأعلى مستويات الإمكانات البيئية المتوقعة لشعاب المحار، وهي الولايات المتحدة، وأستراليا، وتشيلي، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.وتبلغ المساحة المناسبة لنمو الشعاب في هذه الدول مجتمعة نحو 295 ألف كيلومتر مربع، بما يعادل 6% من مناطقها الساحلية، ومع ذلك، لا تشغل الشعاب الموجودة حاليًا سوى 10% من هذه المساحة، وتتركز معظمها في البحيرات الشاطئية والخلجان ومصبات الأنهار، ما يكشف عن مساحة واسعة يمكن استغلالها لاستعادة هذه النظم البيئية.وتشير النتائج كذلك إلى أن 23% فقط من المناطق المناسبة تخضع حاليًا لشكل من أشكال الحماية البحرية، وهو ما يعكس الفجوة بين الإمكانات الطبيعية المتاحة ومستوى الجهود المبذولة للحفاظ عليها.ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأرقام الواردة في الدراسة تمثل تقديرات محتملة، وليست عوائد مالية مضمونة، فقد استندت الحسابات إلى متوسطات عالمية لمؤشرات الخدمات البيئية الرئيسية، وهي مؤشرات يمكن أن تتغير بمرور الوقت نتيجة التحولات في مجتمعات المحار أو تفاقم آثار أزمة المناخ.
«ليست نفطا ولا ذهبا».. ثروة بـ12 تريليون دولار تختبئ تحت الماء (تفاصيل)
- منذ شهر
المصرى اليوم
Loading image...









