أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الفرق بين التمويل البنكي والقرض من الناحية الشرعية، مؤكدًا أن الحكم يختلف وفقًا لطبيعة المعاملة وآليتها، وما إذا كانت الزيادة مقابل المال أم ناتجة عن بيع سلعة.
وقال وسام، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، إن التعاملات التمويلية التي تقدمها البنوك تقوم، وفقًا لما أوضحه، على التمويل وليس القرض بالمعنى الفقهي، مشيرًا إلى القانون الصادر عام 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004.
وقال وسام، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، إن التعاملات التمويلية التي تقدمها البنوك تقوم، وفقًا لما أوضحه، على التمويل وليس القرض بالمعنى الفقهي، مشيرًا إلى القانون الصادر عام 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004.
