أكد نواب بمجلسي النواب والشيوخ أن تنمية سيناء تتصدر أولويات الدولة المصرية باعتبارها قضية أمن قومي ومشروعًا وطنيًا يستهدف إعادة رسم الخريطة الاقتصادية والعمرانية للمنطقة، وتحويل مقوماتها الاستراتيجية إلى فرص حقيقية للاستثمار والإنتاج والتشغيل، وأن مشروعات الطرق والأنفاق والمدن الجديدة والبنية الأساسية التي شهدتها سيناء تمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر اتساعًا من التنمية الشاملة، مشددين على أن التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تعظيم العائد من هذه الاستثمارات، وجذب المشروعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء سيناء، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية متكاملة تدعم الاستقرار وتفتح آفاقًا جديدة للمستقبل.
وفى هذا الإطار، أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن تنمية سيناء تمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة المصرية، في ظل ما تتمتع به شبه جزيرة سيناء من أهمية جغرافية واقتصادية وأمنية، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة منذ عام 2014 أسهمت في إرساء قواعد جديدة للتنمية الشاملة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتوسع العمراني.
وفى هذا الإطار، أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن تنمية سيناء تمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة المصرية، في ظل ما تتمتع به شبه جزيرة سيناء من أهمية جغرافية واقتصادية وأمنية، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة منذ عام 2014 أسهمت في إرساء قواعد جديدة للتنمية الشاملة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتوسع العمراني.
