وأبطل المجلس بعض المواد جزئيا من قانون العفو العام وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق.
ومن أبرز ما أقره المجلس عدم حصر جرائم الفساد المستثناة من العفو بما ورد في بندين محددين من القانون، بل توسيع نطاق الاستثناء ليشمل جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية الملزمة للبنان، في القطاعين العام والخاص، بصرف النظر عن صفة المتورطين أو مواقعهم.
ومن أبرز ما أقره المجلس عدم حصر جرائم الفساد المستثناة من العفو بما ورد في بندين محددين من القانون، بل توسيع نطاق الاستثناء ليشمل جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية الملزمة للبنان، في القطاعين العام والخاص، بصرف النظر عن صفة المتورطين أو مواقعهم.
