أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الدولة بتوفير السكن البديل للمستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم، مشددة على أن انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات لا يعني طرد المواطنين من منازلهم أو إخلاء الوحدات السكنية تلقائيًا.
وأوضحت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية عقب توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بمجلس الوزراء، أن انتهاء المدة القانونية لا يحسم بالضرورة مصير الوحدات السكنية، مشيرة إلى إمكانية بحث بدائل أخرى، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يضمن التعامل مع أوضاع المستأجرين في إطار القوانين المعمول بها.
وأوضحت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية عقب توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بمجلس الوزراء، أن انتهاء المدة القانونية لا يحسم بالضرورة مصير الوحدات السكنية، مشيرة إلى إمكانية بحث بدائل أخرى، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يضمن التعامل مع أوضاع المستأجرين في إطار القوانين المعمول بها.
