ردًا على ما نشرته «أهل مصر»، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حقيقة الشكوى المتعلقة بنقص قيمة المعاش المستحق لإحدى المواطنات عن زوجها بمحافظة بورسعيد، مؤكدة أن الانخفاض يرجع إلى خصم شهري لتسوية مديونية ناتجة عن صرف مبالغ دون وجه حق، وليس إلى تخفيض قيمة المعاش المقرر لها.
وذكرت الهيئة، في بيان توضيحي، أنه بعد فحص الشكوى ومراجعة ملف المعاش، تبين أن المواطنة كانت تستحق معاشًا عن زوجها، إلى جانب نصيب في معاش والدها يُصرف في صورة الفرق بين المعاشين، وذلك في ظل وجود ابنها ضمن المستحقين في معاش الزوج.
وذكرت الهيئة، في بيان توضيحي، أنه بعد فحص الشكوى ومراجعة ملف المعاش، تبين أن المواطنة كانت تستحق معاشًا عن زوجها، إلى جانب نصيب في معاش والدها يُصرف في صورة الفرق بين المعاشين، وذلك في ظل وجود ابنها ضمن المستحقين في معاش الزوج.
