أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، تأييده الكامل وموافقته من حيث المبدأ على ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية وعلى اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة تابعة للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن اعتراض الرئيس يُكرّس ويكشف عن حقائق دستورية هامة؛ في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المراكز القانونية المتساوية.
ووصف "مغاوري" خلال الجلسة العامة اليوم الحوار الدستوري والقانوني الراقي الذي شهدته اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة الاعتراض الرئاسي بأنه يُعد وثيقة دستورية قيمة تُضاف إلى الدراسات والعدالة الدستورية في تحديد المراكز القانونية.
ووصف "مغاوري" خلال الجلسة العامة اليوم الحوار الدستوري والقانوني الراقي الذي شهدته اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة الاعتراض الرئاسي بأنه يُعد وثيقة دستورية قيمة تُضاف إلى الدراسات والعدالة الدستورية في تحديد المراكز القانونية.
